العمل: هناك تلاعب بأكثر من 150 مليار دينار من أموال شبكة الحماية في محافظتي ديالى ونينوى

بغداد – الجورنال
كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، عن التلاعب واختلاس بأكثر من 150 مليار دينار من الأموال المخصصة لشبكة الحماية الاجتماعية في محافظتي ديالى ونينوى للفترة من نهاية عام 2005 ولغاية عام 2010.
وقال السوداني في بيان تلقت (الجورنال) نسخة منه، إن “مكتب المفتش العام في الوزارة شكل لجنة تحقيقية خاصة بالخروقات المالية التي حصلت بملف شبكة الحماية الاجتماعية لمحافظتي ديالى ونينوى”.
وأضاف أن “اللجنة أجرت تدقيقا لإضابير المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية في المحافظتين ومقارنتها مع قاعدة بيانات المشمولين”، مشيرا الى أنه “من خلال التدقيق في أوليات سندات الصرف، لوحظ وجود خروقات مالية في رواتب شبكة الحماية من خلال التلاعب بإعداد المشمولين والإعانات المخصصة لهم، حيث أن هناك فروقات بين المبالغ الواجب صرفها والمصروفة فعلا”.
واشار الى أنه “من خلال التحقيق في ملف محافظة ديالى، تبين أن مجموع المبالغ التي حصل فيها تجاوزات على إعانة الشبكة للأعوام (2006 و2007 والنصف الأول من عام 2008) وصل الى 29 مليار دينار”، مبينا انه “منها 21 مليار دينار صرفت للعاطلين غير المسجلين بقاعدة بيانات الوزارة خلافا لتعليمات الصرف ، و8 مليارات دينار تمثلت بخروقات مالية بين اختلاس وأسماء مكررة واختلاف بالأعداد وخروقات خاصة بالمهجرين وأخرى لمتجاوزي القروض الميسرة”.
وبين السوداني، أن “مجموع المبالغ التي حصل فيها تجاوزات في شبكة الحماية الاجتماعية بنينوى (نهاية عام 2005 لغاية 2010) وصلت الى 159 مليار دينار، صرفت بدون تدقيق و14 مليار دينار مبالغ مختلسة في مديرية اتصالات وبريد نينوى”.
وتابع أن “هناك مبالغ أخرى مصروفة هدراً للأسماء المكررة وكذلك الذين لم يقدموا بيان سنوي واستمرار شمولهم منذ عام 2006، إضافة الى مبالغ مقاطعة أرقام البطاقة التموينية المزورة ومبالغ صرفت كإعانات لمستلمي القروض خلافا للتعليمات، وكذلك مبالغ أخرى للذين هاجروا خارج العراق وغيرها من الاختلاسات”.
وبين الوزير أن “الكثير من هذه الأموال كانت تذهب الى العصابات الإرهابية في المحافظة لتمويل عملياتهم الإجرامية، وقد عرضت نتائج التحقيق على اللجنة المتخصصة بسقوط الموصل”.
وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أعلنت في الثالث من الشهر الحالي، عن أحالت ملفي الموصل وديالى فيما يخص موضوع الفساد في الرعاية الاجتماعية، إلى هيئة النزاهة.انتهى3

مقالات ذات صله