140 مشروعاً في النجف تنتظر الفرج.. بعدما يئست من إطلاق المالية تخصيصاتها المحافظة تتجه إلى تكملتها بـ”الصدقات”

النجف الأشرف – آلاء الشمري
كشفت هيئة اعمار النجف عن توقف 140 مشروعاً قيد التنفيذ في محافظة النجف بسبب الازمة المالية التي عصفت بالبلاد, بينما وصلت ديون المحافظة لشركات القطاع الخاص الى نحو 150 مليار دينار.

وقال رئيس هيئة اعمار النجف حيدر الميالي للجورنال ان ” قرار مجلس الوزراء المرقم 347 لسنة 2015 بايقاف تنفيذ المشاريع بسبب تداعيات الازمة المالية توقف على اثره 140 مشروعاً قيد التنفيذ في النجف، وأن المقاولين كانت لديهم حرية الاختيار بين انتظار انتهاء الازمة المالية او فسخ عقودهم مع الجهات المختصة “.

وبين الميالي ان ” المشاريع التي توقفت تنوعت ما بين طرق وصيانة وانشاء مبان ودوائر خدمية وكهرباء وماء ومجاري، وبلغت ديون المحافظة بعد توقف المشاريع 80 مليار دينار عراقي “.واضاف ان ” كلفة الامانات الخاصة بالمقاولين تصل الى 29 مليار دينار عراقي في حين يصل اجمالي دين المحافظة للمقاولين المتعاقدين معها على المشاريع الى 110-115 مليار دينار “

واوضح الميالي ان ” اكمال المشاريع المتوقفة تحتاج تغطيتها بالكامل مبلغ 250 مليار دينار عراقي “.مشيرا الى أنه ” منذ بداية الازمة المالية والمحافظة لم تتسلم اية مبالغ من وزارة المالية ولذلك حاولت المحافظة عن طريق صندوق الواردات المحلية اكمال بعض التفاصيل البسيطة وبجهود الدوائر نفسها كما حصل مع بلدية النجف التي نفذت تبليط مجموعة من شوارع المحافظة كما تمكنت من ترميم عدد من المدارس ليصل مبلغ ما تم صرفه من الواردات المحلية على هذه المشاريع بحدود المليارين ونصف المليار دينار عراقي “.مضيفا ان” المحافظة سعت ايضا الى استحصال التبرع بتنفيذ بعض المشاريع المتوقفة من بعض الجهات غير الحكومية وبجهودها الخاصة ووفق المواصفات المطلوبة انجزت مشاريع في القطاع التربوي من صيانة مدارس وبناء مجاميع صحية وتبليط شوارع اذ وصل مبلغ التبرع لهذه المشاريع الى اكثر من مليار دينار عراقي “.

وبين الميالي ان ” تنسيقا مع وزارات المالية والتخطيط وديوان الرقابة المالية يجري لتدقيق ديون المقاولين لصرف مستحقاتهم بعد انتظارهم لاكثر من 7 اشهر “

من جانبه اكد رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة النجف الاشرف وسام الزجراوي للجورنال ان “المشاريع التي نُفذت ضمن مشروع النجف عاصمة الثقافة طالتها شبهات فساد اداري ومالي وقد احيلت ملفات الفساد الخاصة بالمشروع الى مكتب تحقيقات النزاهة في النجف “مبينا ان ” لجنة من نقابة المهندسين دققت في التكلفة المالية لمشروع قصر الثقافة ومشروع تأهيل شارع الروان ووجدوا ان الاموال التي صرفت على المشاريع كانت ضعف القيمة التقديرية (التخمينية) لانشاء المشاريع وهذا يندرج ضمن شبهة هدر المال العام، وتوجهت اصابع الاتهام فيها الى اللجان المشكلة للمشروع ورئيس الوحدة الادارية عدنان الزرفي “.

مضيفا ان “طريقة احالة المشروع كانت غير قانونية، اذ عمد رئيس الوحدة الادارية عدنان الزرفي الى احالة المشروع الى ثلاث شركات بصورة مباشرة، وهذا الامر فيه مخالفة اذ ان الفندق ليس حكراً على احد ولا يجوز ان تكون الدعوات مباشرة من دون وجود عروض واختيار الافضل منها ” .

 

مقالات ذات صله