12 نائباً شيعياً٬ و4 نواب سنّة.. البرلمان منحهم مهلة حتى نهاية العيد لحل مشاكلهم القضائية.. وإلا!!

بغداد – سهير سلمان
تلقت رئاسة مجلس النواب قائمة بأسماء16 نائباً يطالب القضاء برفع الحصانة عنهم لوجود دعاوى بتهم التشهير والسب والقذف٬ وبعضهم مطلوبون بتهم هدر المال العام والإرهاب

وبين مصدر صحفي ان “القائمة تتكون من 12 نائبا شيعيا٬ و4 نواب سنّة٬ إذ يواجه بعض البرلمانيين أكثر من دعوى قضائية”٬ مشيرا الى ان “رئيس مجلس النواب سليم الجبوري٬ خيّر النواب المطلوبين بين حل الاشكال مع القضاء٬ أو عرض رفع الحصانة أمام مجلس النواب بعد عطلة العيد”

من جهتها أكدت كتلة المواطن ان مجلس النواب أصدر اوامر لجميع النواب الـ24 ممن لديهم ملفات تثبت تورطهم في قضايا ارهابية وجنائية الى عرض ملفاتهم على القضاء لاثبات براءتهم من التهم الموجهة اليهم.

وقال النائب عن الكتلة ،محمد اللكاش، لـ”الجورنال “، إن ” من حق مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب الذي تشوبه تهم ارهابية وجنائية ، مستدركا ان رفع الاخيرة لا يعني سحب العضوية من النائب وانما فقط ان يمثل امام القضاء وحسم القضية التي اتُهم بها.واضاف اللكاش ، إذا كان النائب بريئا فسيعاود عمله نائباً في مجلس النواب وإن كان غير ذلك فالقضاء يأخذ مجراه بحقه.وأشار الى ان “رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اعلن في الجلسة الاخيرة ان هذا الوقت مناسب لاشعار هولاء النواب الـ24 وحثهم على الذهاب الى القضاء ، لافتا النظر الى ان من يتخلف عن الذهاب فسوف يتم رفع الحصانة عنه في مجلس النواب العراقي

في حين أكد المحلل السياسي ،محمد الخالدي، لـ”الجورنال” إن “رفع الحصانة عن اي نائب لا ياتي الا بعد تدقيق تام وتعد من اصعب القرارات التي اتخذت في القضاء لانها ذات مردود وذات مصداقية ولذلك فان المراحل التي تمر بها رفع الحصانة مراحل صعبة واتخاذ القرار فيها نسبة نجاح عالية ونسبة مصداقية عالية فالذهاب الى القضاء افضل بكثير من البقاء من اجل تبرئة النائب من التهم المنسوبة ضده

وأضاف انه يتوجب على مجلس النواب اتخاذ اجراءات صارمة من خلال الالتزام بالصيغة او الدستور العراقي في كيفية ذهاب النائب اذا ما كان هذ الذهاب طوعا او من خلال رفع الحصانة عنه من خلال التصويت داخل مجلس النواب
ولفت النظر الى انه اذا جاء اي طلب من مجلس القضاء الاعلى برفع الحصانة عن اي نائب يجب ان يصوت عليه داخل مجلس النواب بنسبة النصف زائد واحد ثم يذهب الى القضاء.

وكان الجبوري قد كشف٬ في جلسة الخميس الماضي٬ عن تسلمه 24 طلبا من مجلس القضاء الأعلى لرفع حصانة عن عدد من النواب. وتنص المادة (20/ ثانيا) من النظام الداخلي لمجلس النواب على “عدم جواز القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية٬ وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه٬ أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية”.

مقالات ذات صله