اخــر الاخــبار

وثائق تفضح عمولات غير شرعية .. ١٧ مليار دينار تزلزل البصرة وقد تطيح بالمحافظ من كرسيه

البصرة – الجورنال نيوز

اكد مجلس محافظة البصرة ان لجاناً شكلت للتحقيق بموضوع هدر اموال طائلة بينها ملفات تتعلق بحصول موظفين في مكتب المحافظ على عمولات كبيرة مقابل احالة بعض المشاريع في المحافظة، ومن بين تلك المشاريع مشروع مجاري القبلة حسب رئيس لجنة الرقابة المالية في مجلس المحافظة .

وكشف رئيس اللجنة احمد السليطي للجورنال ان هناك لجنة شكلت من قبل لجنة النزاهة في مجلس المحافظة كما ستباشر لجان القانونية والرقابة المالية عملها حيث وردت وثائق كثيرة بهذا الموضوع عددها 14 وثيقة، لافتاً النظر الى ان الامر احيل الى هيئة النزاهة وهناك تحقيقات بالموضوع من ضمنها مشاريع احيلت بعضها استمر وبعضها لم يتم التعاقد عليه، مثل مشروع القبلة الذي ورد في بعض الوثائق للمشروع بان عمولته 17 مليار دينار وهذا لم يتحقق فيما بعد بسبب ايقاف المشروع مؤكداً اننا لا نستطيع ان نجزم صحة هذه الوثائق وننتظر التحقيقات من قبل النزاهة بهذا الامر .

ويتابع السليطي بحديثه على خلفية وجود بعض الملفات التي يظهر منها وجود شبهات فساد في ديوان المحافظة سواء منها ما كان يتعلق بأخذ عمولات في عام 2016 وكذلك بعض الجوانب الاخرى التي تتعلق بطريقة التعاقدات وايضا طريقة التعاقد من المشاريع بعد احالتها بينها مشروع مجاري حي الحسين وغيرها حيث ان هناك محاولات لعدم تطبيق القانون والغرامات، مبينا ان هناك لجاناً شكلت ستتابع الامر وستباشر عملها لافتاً النظر الى أن الاشخاص الذين تسلموا العمولات هم من ديوان المحافظة، مؤكدا انه لا يمكن حاليا اعلان الاسماء، وبانتظار انتهاء التحقيقات، موضحا ان مجلس المحافظة لم يؤد دوره ولو أدى دوره لما بقي المحافظ، حيث ان المجلس ليس لديه استعداد للمحاسبة، وبين ان تصريحات السيد عمار الحكيم لوسائل الاعلام تطالب النزاهة بالتحقيق مع المحافظ بخصوص وثائق الفساد، مشيرا ان هناك كلاماً يثار كثيرا حول قناعة حزب المحافظة بتغيير المحافظ.

من جانبه اوضح رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة احمد عبد الحسين من خلال حديثه للجورنال ان هناك لجاناً من قبل النزاهة والرقابة المالية في مجلس المحافظة للتحقيق في المشاريع التي انجزت خلال المرحلة الاخيرة حيث ان هناك وثائق وعدداً من الشكاوى التي وصلت الى رئيس مجلس محافظة البصرة، واللجنة ستباشر اجتماعاتها لاستدعاء كل الذين لهم علاقة بهذا الموضوع مع جلب الملفات والوثائق حيث سيكون لمجلس المحافظة موقف وستتم احالة هذه الوثائق الى النزاهة والقضاء ،مبينا ان التحقيق هو في اغلب المشاريع كما أن اللجان مستمرة بالعمل، وسيتم ابتداءً من الاسبوع المقبل اعلان كل التفاصيل والاسماء .

مقالات ذات صله