نواب يهاجمون الحكومة: كل عراقي “مطلوب” ألفي دولار سلفاً ومعظم الأعمال الحكومية تسير بالرشاوى!

بغداد – الجورنال
افاد مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب احمد حمه رشيد٬ باختفاء أثر اكثر من 112 مليار دولار من الايرادات. وقال رشيد في تصريح صحفي٬ ان “لجنتي النزاهة والمالية النيابيتين اجرتا متابعة دقيقة بشأن اختفاء الايرادات الحكومية”٬ مستدركا ان “النتائج مازالت غير واضحة حول كيفية صرف الايرادات العراقية”.

واشار رشيد الى ان “312 مليار دولار من الايرادات العراقية تم اخراجها من البلاد”٬ منوها بـ “اختفاء 112 مليار دولار من الايرادات ولا يعلم احد اين هي”. واضاف٬ ان “الحكومة العراقية صرفت فقط 115 مليار دولار من مجموع الايرادات التي تحصلت عليها العام الماضي”٬ مشيرا الى انها “صرفت 58 مليار دولار اخرى في القطاع الخاص”. واكد ان “اللجنة اعدت ستة تقارير بشأن اخراج الايرادات العراقية الى الخارج توضح بان 57% من تلك الايرادات تم اخراجها من العراق”.

وبين ان “المشكلة الكبرى للعراق تكمن في وجود الفساد الكبير داخل المؤسسات الحكومية شملت معظم مفاصلها”٬ لافتا النظر الى ان “القسم الاكبر من الاعمال الحكومية لا تسير الا عبر دفع الرشى”.من جانب اخر اكد عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، ان ديون العراق الخارجية والداخلية والبالغة 70 مليار دولار لو تم تقسيمها على ابناء الشعب العراقي فان مديونية كل فرد ستكون الفي دولار.

وقال الجبوري في تصريح صحافي أمس الاثنين، ان “افلاس الدولة العراقية في ظل الديون المترتبة عليه هو امر مستبعد لكون العراق دولة غنية ولديها موارد واحتياطي نفطي كبير جدا، اضافة الى ان تغطية العملة الصعبة تعادل 1.3 تقريبا من العملة المحلية”.

واضاف الجبوري، ان “الاوضاع الاقتصادية الصعبة لن تسبب بافلاس العراق، لكن قد يعاني ازمة خانقة ربما نستطيع ان نقول نعم، وقد يعاني من عدم المقدرة على دفع رواتب الموظفين او اضعاف القدرة على مكافحة الارهاب من دون اموال”، لافتا النظر الى ان “تلك التحديات قد تدفع العراق باتجاه التخطيط باتجاه اليات صرف الاموال”.

واكد الجبوري ، انه “لو قمنا بتقسيم الديون العراقية والمقدرة بـ 70 مليار دولار على عدد مواطني العراق والبالغ 35 مليون نسمة، فهذا معناه ان كل فرد عراقي هو مدين بـ 2000 دولار”، مشيرا الى ان “هذا واقع صعب وكان من المفترض على الحكومات المتعاقبة تسديد جزء كبير من تلك المبالغ”.

مقالات ذات صله