نواب يكشفون المستور: العبادي يعطل تسمية الوزراء الامنيين إرضاءا لاحزاب السلطة

بغداد – الجورنال نيوز
قالت النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف لـ(الجورنال نيوز) إن ” رئيس الوزراء حيدر العبادي ضعيف امام الكتل السياسية ، مؤكدة أن الأخيرة تفرض عليه شخصيات فاسدة ليتم ترشيحها كوزراء لحقائب الوزارات التي لا زالت شاغرة .

واضافت نصيف أن ” التوافقات السياسية وايرادات الكتل لا زالت موجودة في مجلس النواب لفرض مطالبها على العبادي ، مؤكدة أن جبهة الإصلاح تتبنى مشروعا إصلاحيا واستقلاليا ومهنيا بعيدا عن رغبات الكتل السياسية إلا أن التوافق السياسي أخر ذلك المشروع “.

وبينت النائبة عن جبهة الاصلاح أن ” معالم ترشيح اسماء وزراء جدد لتولي الوزارات الشاغرة من قبل العبادي لم تتضح بعد ، مشيرة إلى أن ” العبادي يتعرض لضغوطات الكتل السياسية في مجلس النواب “.

وأشارت أن ” أغلب الكتل في مجلس النواب تفرض هيمنتها السياسية على العبادي لاختيار مرشحين فاسدين ومتحزبين لتولي الحقائب الوزارية الشاغرة ، مؤكدة أنه في حال تم اختيار شخصيات متحزبة لتولي الداخلية والدفاع والتجارة والصناعة سيتم تطبيق نفس مسرحية الفاسد ولم يتغير أي شيء في المؤسسات الحكومية “.

من جهتها قالت النائبة عن كتلة التغيير سروة عبد الواحد لـ(الجورنال نيوز) إن ” الاحزاب السياسية قدمت مرشحيها إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي ويجب أن يتم اختيار شخصيتين من تلك الشخصيات لتولي حقيبتي الداخلية والدفاع “.

وبينت أن ” تأخير حسم مناصب وزراء الداخلية والدفاع يتحمل مسؤوليته العبادي كونه الجهة التنفيذية العليا في البلد ، مؤكدة انه لا يمكن بقاء البلد بدون وزراء أمنيين لعام كامل “.

بدوره قال النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي لـ(الجورنال نيوز) ، إن من الخطأ الفادح أن يكون هناك مرشحين تختارهم الاحزاب السياسية لتولي حقائب الداخلية والدفاع ، مشيرا إلى أن دولة القانون لن تصوت على أي مرشح من الاحزاب السياسية لتولي الداخلية والدفاع .

وأكد الصيادي أن ” من المفروض على رئيس الوزراء حيدر العبادي وبصفته القائد العام للقوات المسلحة أن يفتح باب الترشيح لمناصب وزراء الداخلية والدفاع من المؤسسة الأمنية حصرا وبدون مجاملات سياسية “.

وأشار إلى أن ” هناك تفاهمات على أن يتم حسم مناصب الداخلية والدفاع بعد تحرير مدينة الموصل بالكامل ، مشيرا إلى أن هذا التأخير لا يحسن الوضع الأمني ويبقى متدهورا في المناطق المدنية “.

من ناحيته اعلن التحالف الوطني وجود مشكلة على مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية اخرت تقديم مرشحي باقي الوزارات للتصويت الى البرلمان.

وقال عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر ان هنالك مشاكل تعتري اختيار وزيري الداخلية والدفاع وهي ان يكونوا من التكنوقراط المستقلين تسببت بتاخير تقديم بقية الوزارات الاخرى.

وأضاف ان التصويت على مرشحي وزارات الصناعة والتجارة والدفاع والداخلية سيتأخر في حين ستنتظر كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني قرار المحكمة على اقالة وزير المالية هوشيار زيباري لترشيح شخصية لاستيزارها من عدمه.انتهى

مقالات ذات صله