نائب سابق يدير غرفة الرشاوى لإنقاذه.. النزاهة والبرلمان يتبادلان الاتهامات بتسويف استجواب الجميلي

بغداد – سهير سلمان
حمّلت لجنة “النزاهة النيابية” مجلس النواب المسؤولية بشأن تأخير استجواب وزير التجارة وكالة ،سلمان الجميلي، بشأن قضايا واردة بحقه. بينما أكدت تسريبات وجود تحركات مشبوهة لشراء ذمم بعض النواب يقودها نائب سابق لعرقلة استجواب الوزير.

وقال عضو اللجنة ،طه الدفاعي، في تصريح لـ«الجورنال نيوز»إن وزير التجارة السابق طعن بالتواقيع في المحكمة الاتحادية لمدة 15 يوماً”. وأضاف انه “من المفترض ان يتم الاستجواب خلال الاسبوع المنصرم ، مستدركا تم تأجيل الاستجواب الى الجلسات المقبلة”. وأكد أن “الجميلي شكك بالتواقيع الخاصة بالنواب، مشيراً الى أن بعض النواب سحبوا تواقيعم او تواقيعهم مزورة وهذا الامر هو الذي أخر الاستجواب”. وشدد الدفاعي “على ضرورة ان لا يستجيب مجلس النواب لطلبه الخاص بالتأجيل ويستمر بالاستجواب”.

وأوضح أن “هذا الاجراء الذي طالب به الجميلي لا يعدوا كونه حجة استخدمها الوزراء السابقون وذلك للتهرب من الحضور الى مجلس النواب ومن ثم التهرب من الاستجواب. بدورها طالبت كتلة “مستقلون النيابية” الاحد، رئاسة مجلس النواب بإلاسراع في عملية استجواب وزير التجارة وكالة ،سلمان الجميلي، مؤكدة ان الاستجواب مرهون بجدول الاعمال الخاص بمجلس النواب وهيئة رئاسة البرلمان.

وقال رئيس الكتلة صادق اللبان، في تصريح لـ«الجورنال نيوز» إن” جميع اللجان المعنية، ومنها اللجنة “القانونية” النيابية تطالب بالإسراع في إجراء الاستجواب حفاظا على المصلحة العامة”. وأضاف أن “جميع النواب المستجوبين يأملون بأن يُثبت الاستجواب الى اين تتجه العملية السياسية وعلى اي ارض صلبة تقف في هذه المرحلة”.

وأكد أن “اللجنة القانونية النيابية ليست بصدد اتهام جهات معينة وراء عملية التأخير في استجواب الجميلي، ولكنها في الوقت ذاته تدفع الى الاسراع بعملية الاستجواب وتقف بالضد من اي عملية تسويف أو مماطلة قد تحدث داخل قبة البرلمان”.

مقالات ذات صله