موظفو العقود والاجراء يحلمون بالاستقرار

بغداد – فادية حكمت

يؤكد قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 على ضرورة تطبيق شمول العقود والاجور بالتقاعد والضمان الاجتماعي لحين التثبيت على الملاك الدائم ،فيما يرى مختصون في الشان الاقتصادي ان تضارب الارقام وعدم وجود بيانات حقيقية تكشف عن الاعداد الحقيقية لموظفي العقود والاجور اليومية ساهم بهدر حقوقهم وعدم تثبيتهم على الملاك الدائم .

ويقول مقرر اللجنة المالية النيابية احمد حمه رشيد ان “اعداد موظفي العقود والاجور اليومية في وزارات ومؤسسات الدولة غير دقيقية ولا نملك ارقاما حقيقية عنها “. 

واضاف رشيد في تصريح لـ”الجورنال “، ان “موازنة عام 2018 يجب ان تتم فيها  معالجة مشكلة موظفي العقود والاجور اليومية  وعمل مشروع قانون يتم ادراج فيه نصا  قانونيا يحتسب فيه سلما للرواتب ووقت التثبيت وطريقة العمل بالاجور اليومية والعقد ومن المستحق وكم الفترة الزمنية التي تيم التثبيت فيها “.

ولفت الى ان “احتساب خدمة الموظف المتعاقد بقرار برلماني او حكوميا لحساب العلاوة والترفيع كما كان سابقا يحسب خدمة العسكري او أي عقد بعد صدور امر التعيين الدائمي، مشيرا الى ان الدورة البرلمانية المقبلة سيتم فيها اقرار قانون الضمان الاجتماعي والتضمين بان يحسب خدمة العقد للموظف المتعاقد “.

واكد رشيد  ان “الكتل السياسية باشرت بتبني مركزية جميع موظفي الدولة في البلاد من الشمال حتى الجنوب بلا استثناء من خلال جرد حقيقي لموظفي العقود والاجور والدائميين العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق استخدام البطاقات الذكية لاستلام الرواتب وبالتالي تكوين هناك ارقاما حقيقة لا تقبل الخطأ، 

ولفت الى ان هناك  مشروعا لعمل سلم رواتب موحد لجميع الموظفين المثبيتين ولموظفي العقود والاجور اليومية حتى يمكن حذف او استحداث أي وظيفة جديدة في دوائر الدولة ،  وهذا المقترح حتى نحد ونتلافى الخلافات بين الاقليم والمركز مبينا ان الاقليم يدعي ان لديه مليون ومئتين وتسع واربعين الف موظف دائمي وعقود وموظفين  في حين مثبت في موازنة  الحكومة الاتحادية 682.21 الف شخص وهذا التضارب زاد من خلافات الاقليم مع حكومة المركز، ولحد الان لاتوجد اعداد حقيقيه وبالتالي يجب ان تشكل لجان فنية وتعاون الوزارات لكشف الاعداد الحقيقية “.

من جهته قال الخبير الاقتصادي ماجد الامير ان “تضارب الارقام وعدم الكشف عن حقيقة الاعداد  لموظفي العقود والاجور اليومية في وزارات ومؤسسات الدولة ساهم في ضياع حقوق اغلب هؤلاء الموظفين “.

واضاف الامير في تصريح لـ «الجورنال نيوز»،ان هناك انباءا واخبار عن تثبيت موظفي العقود والاجور اليومية  الا انها كانت بشكل نسبي في بعض المؤسسات كدوائر الزراعة او الصحة او بعض الوزرات في حين هناك اعداد غير مكشوف عنها مازالت تعاني من ارباكا فيما ستثبت ام لا ومضى على عقودهم اكثر من 3 سنوات وهذا يعتبر ترهلا حقيقيا في المؤسسات والدوائر الحكومية “.

وتابع الخبير الاقتصادي ان ” الحكومة أوقفت ايضا التعیینات بصفة عقود في 2018 مع إمكانیة تجديد العقود السابقة في حال وجدت ضرورة لذلك مع احتساب مدة التعاقد للمثبتین على الملاك الدائم لإغراض العلاوة والتقاعد من دون ان يترتب علیه تبعات مالیة بأثر رجعي”.

وطالب عضو كتلة بدر البرلمانية رزاق محيبس  رئاسة مجلس النواب بتثبيت موظفي العقود والأجور اليومية , فيما اكد المجلس استجابته لطلبهِ .

وقال محيبس في بيان  ، انه “تم تضمين فقرة تثبيت موظفي العقود والأجور اليومية خلال الموازنة الاتحادية , مبينا أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وافق على إحالة الطلب إلى اللجنة المالية”.

وناشد محيبس  “الحكومة بعدم الطعن بطلبهِ حول تثبيت العقود والاجورة اليومية, نظراً لشمول الفقره شريحة واسعة من المجتمع العراقي”.

وأكدت اللجنة المالیة النیابیة، إيقاف الحكومة التعیینات على الملاك الدائم والعقود في كافة دوائر الدولة لعام 2018 ضمن مشروع الموازنة مع إمكانیة تجديد العقود السابقة في حالة وجدت ضرورة لذلك.

وقال مصدر مسؤول في اللجنة ، إن “مشروع قانون الموازنة

لعام 2018 المرسل من الحكومة أوقف جمیع التعیینات في جمیع الوزارات

والھیئات والمحافظات على الملاك الدائم”.

وأضاف أن “الحكومة أوقفت ايضا التعیینات بصفة عقود في 2018 مع إمكانیة

تجديد العقود السابقة في حال وجدت ضرورة لذلك مع احتساب مدة التعاقد

للمثبتین على الملاك الدائم لإغراض العلاوة والتقاعد من دون ان يترتب علیه

تبعات مالیة بأثر رجعي”.

وذكرت وزارة الكهرباء ، ان وزارة المالية وافقت على تثبيت العقود في وزارة الكهرباء من خلال الاحتفاض بالدرجات الوظيفية  الشاغرة نتيجة حركة الملاك للمديريات التابعة للكهرباء.

وقالت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي في بيان صحفي ، ان تثبيت عقود موظفي وزارة الكهرباء سيتم من خلال الابقاء على الدرجات الوظيفية الشاغرة في المديريات العامة التابعة لوزارة الكهرباء الممولة ذاتيا وعذم حذفها لمجرد شغورها.

وأضافت “سيتم تعيين المتعاقدين وتثبيتهم وفق الضوابط والتعليمات مع احتساب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم بعد 4-9-2003 خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وستكون آلية التثبيت حسب الاقدمية”.

مقالات ذات صله