من أين لك هذا؟.. 299 نائباً وعشرة محافظين و12 رئيس مجلس محافظة ووزراء يتهربون من كشف ذممهم المالية

بغداد- خاص
أكدت هيئة النزاهة أن رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب والسلطة القضائية كشفوا عن ذممهم المالية، في حين أمتنع ما يقارب نصف نوابهم عن الكشف، لافتة النظر الى ان 18 وزيرا و18 رئيس هيئة و5 محافظين كشفوا عن ذممهم المالية خلال الربع الاول من العام 2017. وأشار تقرير الهيئة الى ان “26 نائبا فقط أفصحوا عن ذممهم المالية من أصل 325 نائباً.

وأوردت هيئة النزاهة، في تقريرها، “استجابة رئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود، ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز فايق زيدان لكشف الذمم المالية”.

وتابع التقرير ان “18 من أصل 23 رئيس هيئة وجهة غير مرتبطة بوزارة ومن هم بدرجة وزير، أفصحوا عن ذممهم، كما كشفت النزاهة عن “استجابة 5 من أصل 15 محافظاً للكشف، وهم محافظ كربلاء عقيل الطريحي، ومحافظ كركوك نجم الدين كريم، ومحافظ بغداد السابق علي التميمي، ومحافظ المثنى فالح الزيادي، ومحافظ النجف لؤي الياسري”، مشيرة الى “استجابة 3 من أصل 15 من رؤساء المجالس المحلية وهم، رئيس مجلس محافظة الديوانية جبير الجبوري، ورئيس مجلس ذي قار حميد نعيم الغزي، ورئيس مجلس محافظة ميسان منذر رحيم خلف”.

عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مثال الالوسي بين في تصريح صحفي ان الكثير من السياسيين لم تتم محاسبتهم بشأن ذممهم المالية منذ عام 2003 ، في حين اكد ان هيئة النزاهة لم تستدعي اي أحد منهم .
وقال الالوسي ، ان ” الكثير من السياسيين “المسؤولين” لم تتم محاسبتهم بشأن عدم الكشف عن ذممهم المالية منذ عام 2003 وحتى الان ” ، مستدركا ” والسبب في عدم محاسبتهم يرجع الى كون العملية السياسية توافقية تُقر من قبل هؤلاء الساسة “.

واضاف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية ، ان ” اغلب ممتلكات السياسيين مسجلة بأسماء احد افراد عوائلهم ” ، مؤكدا في الوقت نفسه ان ” هيئة النزاهة لم تستدعي اي واحد منهم “.

يشار الى ان “هيئة النزاهة اكدت ،في وقت سابق، ان واجب الإفصاح عن الذمم المالية يعزز من ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر الزام المسؤولين بالكشف عما بذمتهم المالية واطلاعهم ابناء الشعب على أنشطتهم الخارجية واستثماراتهم وموجداتهم ومنافعهم مشدداً على ان” الممتنعين عن كشف ذممهم المالية لا تُصرف لهم اي مستحقات او تسهيلات”.
بدورها حمّلت اللجنة المالية النيابية هيئة النزاهة مسؤولية عرقلة إجراءات الكشف عن الذمم المالية للسنة الماضية والخاصة بالمسؤولين وأعضاء البرلمان والدرجات الخاصة.

وقال مقرر اللجنة أحمد حمه رشيد إن الإجراءات الجديدة المتبعة من قبلِ هيئة النزاهة أخرت عملية كشف الذمم المالية للسنة الماضية الخاصة بالرئاسات الثلاث والوزراء وأعضاء البرلمان والدرجات الخاصة، مضيفا أن النظام القديم لا يتطلب أرفاق وثائق باستمارة كشف الذمة بشأن ما يملكه النائب خلال العام المالي الواحد.وبين رشيد أن النظام الجديد المتبع بعملية كشف الذمم يتكون من استمارة الكترونية تحوي ست صفحات وتملأ باستخدام أجهزة الحاسوب شريطة إرفاق وثائق رسمية في كل صفحة في الاستمارة والتي تتضمن امتلاك النائب أو الوزير عقاراً سكنياً أو شركة أو أموالاً وغيرها.

 

مقالات ذات صله