مطالبة البرلمان بتشريع القانون المعد من الحكومة لتخليد التضحيات ضد “داعش “

الجورنال ـ طارق حرب

يوم 9/8/2017 نشرت إحدى الجرائد البغدادية مشروع قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد داعش الذي تولت الحكومة كتابته والذي يتطلب من مجلس النواب سرعة تشريعه بالشكل الذي يوافق التضحية والفداء والاستشهاد الذي قدموه الابطال في الحرب ضد داعش وإن كنا نتمنى ان تكون الحقوق المقررة لهؤلاء الابطال لا تقل عن الحقوق التي يتقاضاها السجين السياسي ان لم تكن ما يصرف لهم اكثر مما مقرر للسجين خاصة بالنسبة للرواتب والدراسة والسفر والعلاج على نفقة الدولة والافضلية بالقبول في الجامعات والكليات والافضلية والتقدم في التعيين في دوائر الدولة مما هو مقرر للسجين السياسي وغير مقرر لعوائل الشهداء ومحتجزي رفحاء وغير مقرر لجميع الشهداء اذ لا يعلو على حالة الاستشهاد حالة السجين السياسي ومحتجز رفحاء غير اننا ملزمين بالإطراء والثناء على مجلس الوزراء على اعداد مشروع قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد داعش الذي تولى اعداده مجلس الوزراء وان تأخر الاعداد ولكن الامور بخواتيمها وحسنا فعلت الحكومة في ذلك.

لقد تضمن مشروع القانون هذا احدى عشر مادة مختوما بالاسباب الموجبة والتي قررت الاسراع بانجاز معاملات شهداء ارض المعركة وضمان حقوق ذويهم بشكل كامل بما يليق بتضحيات الشهداء وحدد القانون الشهيد المشمول باحكامه بانه افراد القوات المسلحة بصنوفها كافة بما فيهم الحشد الشعبي ومتطوعي العشائر والبيشمرگة الذين استشهدوا خلال عمليات التصدي لعصابات داعش الارهابية من ٢٠١٤/٦/١٠ ويلحق بهم الاعلاميون الذين استشهدوا اثناء تغطيتهم لتلك العمليات حيث يمنحون الاستحقاقات المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء على ان تنجز المعاملة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مع رعاية الجرحى والمصابين وذوي الاحتياجات الخاصة وتشطب الديون الحكومية من ذمة الشهداء ونصف هذه الديون لغيرهم واذا كانت نسبة العطل للجريح لا تقل عن ٦٥ من المائة فأنه يعامل معاملة الشهيد من حيث الاستحقاقات واوجب القانون اقامة نصب تذكارية للشهداء وتخصيص جناح في المتحف لعرض نماذج الشهداء ويتم تخصيص مواد دراسية لعرض مساوئ الفكر التكفيري وللبطولات التي سطرها ابناء القوات المسلحة من الفئات المذكورة سابقا ويتم تخصيص اراض لهم وقرر القانون معاقبة كل من لا ينفذ احكام هذا القانون او تعمد الاخلال بالواجبات المقررة بموجب هذا القانون واوجب القانون على مجلس الوزراء اصدار تعليمات لتنفيذ القانون.

مقالات ذات صله