مستجيرة بالدستور الذي خرقته.. حكومة الإقليم تقايض بغداد: المعابر الحدودية مقابل 17% في الموازنة

بغداد- خاص
اتهم إقليم كردستان بغداد بالعمل على تجريده من «كيانه الدستوري والقانوني ومن سلطاته، عبر التعامل معه مثل بقية المحافظات العراقية»، في حين شهدت كركوك هجمات انتحارية للمرة الأولى منذ سيطرة القوات الاتحادية على المحافظة منتصف الشهر الماضي، ما أثار مخاوف من انفجار الوضع فيها.
ودعت حكومة الاقليم بغداد الى تسلم المعابر مقابل عودة نسبة 17 بالمئة لحصة الإقليم من الموازنة العامة .وطالبت حكومة إقليم كردستان، «مجلس الوزراء العراقي بعدم التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2018، لأنها أُعدّت أحادياً من دون مشاركة الاقليم، خلافاً للقانون رقم 95 لعام 2014 والمواد 105 و106 و121 التي تضمن المشاركة العادلة في المؤسسات الاتحادية». ولفتت الانتباه إلى أن «مسودّة المشروع تهمّش الكيان الدستوري والقانوني لإقليم كردستان، وتطلق عليه اسم محافظات شمال العراق». وأوضحت أن «إطلاق اسم المحافظات على حكومة إقليم كردستان، واسم وزارة مالية المحافظات على وزارة مالية واقتصاد الإقليم، إلى جانب تسمية ديوان الرقابة المالية ديوان رقابة المحافظات، يمثل مخالفة جوهرية وصريحة للدستور العراقي، وأضافت أن «ما تتحدث عنه الحكومة الاتحادية بالنسبة إلى تأمين رواتب المحافظات، ليس سوى دعاية سياسية، بدليل ما ورد في مسودّة موازنة 2018 الاتحادية، التي نصت على خفض حصة الإقليم من الموازنة التي لا تكفي محافظة واحدة».

مقالات ذات صله