مختصون يدعون لتعزيز ثقة المواطن بالمصارف بما يخدم الاقتصاد الوطني

بغداد – الجورنال نيوز

قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابة زيتون الدليمي  إن  الحكومة المركزية والسياسات الاخيرة في آليات وقرارات المصارف الأهلية والحكومة أثرت ايجابيا على الواقع الاقتصادي العراقي “.

وأضافت لـ(الجورنال نيوز ) إن ” أغلب المصارف والمؤسسات المالية تحتاج الى أرصدة مالية لإدارة التزاماتها المالية وعلى الموطن منحه ثقته.وبينت أن هناك عدم ثقة بين المواطن والمصرف في إيداع الأموال وخزنها بالمصارف الأهلية والحكومية ، مؤكدة أن تلك الثقة جاءت لوجود روتين قاتل تنتهجه المصارف بالتعامل مع الزبائن وعلينا تخفيفه بما يتلائم والمرحلة المقبلة”.

مبينة أن على ” المصارف الأهلية والحكومية أن لا تكون طاردة لرؤوس الأموال المودعة من قبل المواطنين والشركات والمقاولين وعليها أن تستثمر تلك الأموال بطرق اقتصادية وبصورة ايجابية”.

من جهة أخرى أكدت عضو اللجنة المالية نجيبة نجيب لـ(الجورنال نيوز ) إن ” جميع المصارف الرافدين والرشيد تحتاج إلى تطوير من الناحية التكنلوجيا ، مؤكدة أن ذالك التطوير لن يكون إلا أن يتم صرف الأموال من قبل الحكومة المركزية لتطوير مؤسساتها المالية “.

وبينت أن ” القوانين الخاصة بالمصارف والتي أقرها النظام السباق لا ترتقي خلال هذه المرحلة لدعم الاقتصاد  العراقي ، مؤكدة أن تلك القوانين تقيد المصارف الحكومية في عملها وتعاملها مع المواطن ، مشيرة إلى أن ” مجلس النواب لديه حزمة تشريعات لدعم المصارف إلا أن آليات استجواب المسؤولين الوزراء أخرت إقرار القوانين المهمة “.

من جانبها  أكد نائب رئيس جمعية الاقتصاديين العراقيين والصناعيين باسم جميل أنطوان لـ(الجورنال نيوز ) إن ” أداء المصرف الزراعي والصناعي والعقاري وصندوق الإسكان  تحتاج الى الدعم المطلوب لدعم الاقتصاد العراقي ، مضيفا أن ” على الحكومة أن تُعيد النظر لتطوير عمل مصارفنا “.

 وأوضح أن ” رفع الروتين والبيروقراطية والكف عن تحميل المواطن صحة الصدور في المستندات المصرفية وتشغيل طاقات شبابية  يدفع عجلة المصارف إلى الامام والتخلص من الآثار الاقتصادية التي يُعاني منها البلد “.

مبينا أن ” لا يمكن رفع مستوى المصرف بدون دعم حكومية وتقدم له القروض لصرفها إلى المواطنين ليتم استحصال فوائد مالية.

مقالات ذات صله