متخصصون: دمج شركات وزارة الصناعة الخاسرة خطوة لإعادة الصناعات الحربية

بغداد – فادية حكمت
قال مصدر خاص في وزراة الصناعة والمعادن رفض الكشف عن اسمه إن “قرار رئيس الوزراء دمج وزارة الصناعة والمعادن هو لتفعيل شركات الوزارة الخاسرة ومحاولة دمجها مع القطاعات الاختصاصية لشركات من نوعية الانتاج نفسه ومن ثم توحيد الهدف الانتاجي ” .

وذكر المصدر في تصريح لـ«الجورنال »،أن”مشروع الدمج لشركات الوزراة لم يلق النجاح الذي يذكر في زيادة كميات المنتوجات لسلع معينة بسبب ان هناك اهمالا متعمدا من قبل دوائر الدولة وحتى القطاع الخاص ” .

وتابع المصدر أن ” خطة دمج ما يقرب من 14 شركة من شركات وزارة الصناعة بالصناعات الحربية كانت تقريبا 7 شركات ودمجت معها 7 شركات من وزارة الدفاع النظر الى ان شركات الصناعة الحربية لا يمكنها النهوض بصناعتها المتخصصة لكونها تعاني قلة وازمة مالية ولا يوجد تخصيص لها من ميزانية الدولة او حتى القروض الممنوحة من قبل دول المانحة ، مبينا ان هناك زيارات لوفود من دول معينة لغرض المساهمة لكنها اهملت، كما أن الاموال التي نمتلكها لا ترتقي الى مستوى النهوض بالتصنيع العسكري “.
واشار الى ان هناك الصناعة قبل عام 2003 كانت توفر ما يقرب من الـ14% من ميزانية الدولة الاتحادية، مضيفا ان الصناعة الوطنية تعاني اهمالا متعمدا من قبل جهات حكومية تدعمها سياسات خارجية اهمها دولة ايران التي تدعم احزابا وكتلا شيعية

والسعودية التي تدعم كتلا واحزابا سنية ، مبينا ان السوق العراقية تضج بالصناعات الرديئة لتلك الدول التي جعلت العراق ساحة لتصريف البضائع الاستهلاكية “.

من جهته قال الخبير والرئيس السابق لاتحاد الصناعات العراقي هاشم ذنون الاطرقجي إن” وزارة الصناعة تمتلك شركات كثيرة ، ومنها شركات التصنيع العسكرية ومن ثم فان وزارة صناعة تمتلك خطة لتقليص الشركات التي لها هدف انتاجي موحد “.
واضاف الاطرقجي في تصريح لـ«الجورنال »،أن” خطوة دمج الشركات ذات الانتاج الموحد تهدف الى خفض تكاليف الانتاج وتوحيد الايدي العاملة داخل شركة واحدة ما يؤدي الى توحيد الخطوط الانتاجية لها ” .

وتابع ان” ان خطة دمج الشركات في وزراة الصناعة ماضية لكن بلا تحديد للهدف الانتاجي لنوعية الصناعات ولا يوجد لها سقف معين لذلك الانتاج معدة من قبل وزارة الصناعة ، مشيرا الى أن هناك الكثير من الشركات في الوزارة عاطلة عن العمل وغير منتجة وموظفوها يعانون البطالة المقنعة وبدوام واحد في الاسبوع “.

وتابع ” يجب ان تكون هناك خطة توضع من قبل الحكومة لاعادة تشغيل المصانع والمعامل المتوقفة، وحتى اللحظة لم نشاهد دراسة جدوى او تخطيط حقيقي لاعادة تنشيط تلك الشركات الخاسرة وتحويلها الى رابحة ” .

واشار الاطرقجي الى أن” على الحكومة وضع خطة في طريقة العمل لتلك الشركات وبحسب ما يعرف بالشراكة بين القطاع الخاص والعام على ان تكون للدولة نسبة 51% من تلك الشركات والقطاع الخاص يملك 49% ومن ثم تكون هناك ضمانة لتشغيل الشركات الخاسرة اي ان يكون دمج الشركات الخطوة المقبلة للدولة وليست خطة خجولة بلا اهداف ” .

وأكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، الدكتور مظهر محمد صالح، الاربعاء، أن قرار الحكومة دمج ست شركات صناعية هدفه خفض تكاليف الانتاج.

وقال صالح في حديث صحفي إن “قرار مجلس الوزراء دمج ست شركات صناعية يهدف إلى تكامل نشاطاتها وقدراتها وخفض تكاليف الانتاج ورفع كفايتها الانتاجية”.

وأضاف أنه “ليس بالضرورة أن تكون هذه الشركات خاسرة ولكن اعادة هيكلتها ضرورة ملحة لرفع انتاجيتها وتجنب اية خسارة ناجمة عن ارتفاع في تكاليف الانتاج او انخفاض في الانتاجية”.

وأكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، الدكتور مظهر محمد صالح، يوم امس الاربعاء، أن قرار الحكومة دمج ست شركات صناعية هدفه خفض تكاليف الانتاج.

وقال صالح في حديث صحفي إن “قرار مجلس الوزراء دمج ست شركات صناعية يهدف إلى تكامل نشاطاتها وقدراتها وخفض تكاليف الانتاج ورفع كفايتها الانتاجية”.

وأضاف أنه “ليس بالضرورة أن تكون هذه الشركات خاسرة ولكن اعادة هيكلتها ضرورة ملحة لرفع انتاجيتها وتجنب اية خسارة ناجمة عن ارتفاع في تكاليف الانتاج او انخفاض في الانتاجية”.

وكان مجلس الوزراء، صوت الثلاثاء الماضي على قرار دمج ست شركات تابعة لوزارة الصناعة مع شركة الصناعات الحربية العامة.

وقال مجلس الوزراء في بيان صحفي تلقت “الجورنال ” نسخة منه، إن “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، وجرى خلال الجلسة التصويت على دمج الشركات العامة في وزارة الصناعة والمعادن وهي شركات اليرموك والقادسية والقعقاع وحطين والحارث وحمورابي مع شركة الصناعات الحربية العامة تحت تسمية شركة الصناعات الحربية العامة”.

مقالات ذات صله