لجنة التعليم تكشف مشروع قانون لإلغاء الحقوق الجامعية للأساتذة الجامعيين

بغداد – الجورنال

حذّر عضو لجنة التعليم العالي والبحث العلمي البرلمانية النائب محمد الشمري، من خطورة تمرير مشروع قانون إلغاء الحقوق الجامعية للأساتذة الجامعيين، مشيرا الى ان حقوق الأساتذة الجامعيين ليست منة من احد إنما هي حق واستحقاق.

وقال الشمري، في بيان تلقته (الجورنال نيوز) ان “على الحكومة والبرلمان دعم التعليم العالي من خلال دعم الاستاذ الجامعي والحفاظ على حقوقه واستحقاقاته المادية والمعنوية، وهذا ليس منة من احد بل هو استحقاق لقاء الدور الخطير العلمي والتربوي والثقافي الذي يؤديه الاستاذ الجامعي سواء في العراق او في اي دولة ، مبينا ان ذلك الدور جعل شريحة الأساتذة تتمتع بمكانة رفيعة في جميع المجتمعات العالمية .

وأوضح الشمري ان الدول تسعى الى توفير أفضل الظروف المادية والمعنوية لتحصين تلك الشريحة من اجل إنجاز مهامها العلمية والتربوية، وفي العراق فان الظروف الراهنة وما اصاب منظومة القيم العلمية والتربوية والثقافية، جعل هناك ضرورة الى اعادة بناء تلك المنظومة على أسس جديدة .

ولفت الشمري الى ان الجامعات تعد الركيزة الأساس في عملية اعادة تلك المنظومة والارتقاء بها، المنظومة القيمية، وهذا يستدعي دعما لا محدودا لكل مفاصل التعليم العالي وخاصة الاستاذ الجامعي الذي عانى ما عانى في العهود السابقة قبل ان ينصف بقانون الخدمة الجامعية الذي كان احد الخطوات المهمة الرامية الى توفير أفضل الظروف له ، لإنجاز مهامه .

وشدد الشمري على ان أية محاولة لإلغاء ذلك الاستحقاق تعد ظلما لا مبرر له وسيلحق الضرر بتلك الشريحة المهمة ويعيدها الى مربع المعاناة والالم وهذا ما ستكون له تداعيات سلبية على واقع التعليم العالي في العراق الذي نسعى للارتقاء به .

ودعا الشمري زملائه في مجلس النواب الى عدم تمرير هذا القانون الذي يتنافى مع اساسيات بناء البلد والارتقاء به من خلال دعم كفاءاته العلمية والاكاديمية.

مقالات ذات صله