اخــر الاخــبار

لتحقيق ايرادات جديدة..الف مشروع في عشرة قطاعات ضمن خطة خمسية

بغداد – فادية حكمت

كشفت الهيئة الوطنية للاستثمار عن 1000 مشروع سيتم تنفيذها العام الحالي في عشرة قطاعات، مبينة أن البلد يركز على تعزيز القطاعات التي تحقق ايراداً جديداً للموازنة الاتحادية العامة من خلال اعادة تأهيل وهيكلة الشركات الموجودة في هذه القطاعات وادخال الاستثمار الاجنبي  والمحلي.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي في تصريح خاص للجورنال”  ان الخارطة الاستثمارية التي تم تصديرها من الهيئة الوطنية للاستثمار تحمل الف مشروع موزع على عشر قطاعات رئيسية سيتم تنفيذها خلال العام الحالي في قطاعات النفط والغاز والصناعة والزراعة والسكن والبنى التحتية والكهرباء والنقل والاتصالات والتربية والتعليم والصحة والسياحة ، باستراتيجية المشاريع الكبرى والصغيرة والمتوسطة، لافتاً النظر الى ان اي تنفيذ لاي مشروع من المشاريع المقدمة هو انجاز مربح بحد ذاته” .

واضاف ان البعض منها منتج ويحقق ارباحا للبلد ويعزز قدراته المالية من التعدد في الايرادات، والبلد يركز على تعزيز القطاعات التي تحقق ايراداً جديداً للموازنة الاتحادية العامة من خلال اعادة تأهيل وهيكلة الشركات الموجودة في هذه القطاعات وادخال الاستثمار الاجنبي او المحلي من خلال الدخول في شراكات مباشرة لتطوير وتجديد المشاريع المطروحة للاستثمار او بناء مشاريع جديدة ” .

واشار الى انه “من خلال هذه المشاريع سوف ندخل على الخطة الخمسية، اي اننا نعمل باتجاه توأمة خطة العام الحالي مع الخطة الخمسية 2018 ـ 2022، اذ يتم تنفيذ المشاريع وما يتبقى يتم دمجه مع الخطة الخمسية، وضمن الخطط المعدة سوف يعتمد على الاستثمار الوطني والاجنبي لتمويل المشاريع التي تنفذ خارج موازنة الدولة، اي بمثابة تمويل اجنبي او محلي خاص”.

وبين الاعرجي “أن هذه المشاريع لا تحسب على موازنة الدولة بل هي مشاريع تطرح للاستثمار الاجنبي والوطني بموجب قانون الاستثمار 13 لسنة 2002 المعدل، وان المطلوب من الدولة هو تقديم التسهيلات والمعونة للمستثمر وبعض الخدمات للبنى التحتية وفق الخطة المتبادلة بين المستثمر والحكومة” ، مشيرا الى ان “قانون الاستثمار من افضل القوانين الاستثمارية بعد التعديل وقد جرى اخذ ملاحظات من المستثمرين الاجانب والمختصين وبشهادة الجميع لكننا نملك مشكلة بتنفيذ القانون” .

واكد ” ان اهم المشاكل الاستثمارية هي قوانين النافذة الواحدة والمتجاوزين على اراضي الدولة والمشاكل المصرفية والعمل جار على حلها، مبينا ان الاستثمار الاجنبي هو حركة للاقتصاد الوطني وتقليص الاعداد المتزايدة من الايدي العاطلة عن العمل “.

من جهته قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس محافظة بغداد برهان الدين اسحاق في تصريح خص به الجورنال ” ان الاستثمار الاجنبي يفتح الابواب امام اتاحة فرص عمل حقيقية امام الشباب  العاطل عن العمل بالاصافة الى تطوير القطاعات كالقطاع الزراعي او الصناعي او البنى التحتية وغيرها،  لافتا الانتباه الى اننا يجب ان نقوم بعمل بيئة تشجيعية للاستثمار داخل البلد بعد ان هرب المستثمرون باموالهم الى دول الجوار وفتحوا العديد من المصانع والمعامل هناك ” .

واضاف ” يجب توفير مناخ امني ملائم للمستثمر الاجنبي حتى نتمكن من جذبه لأن راس المال جبان ولا يحب المغامرة والخسارة، وتوفير مناخ  متطور للاستثمار كالحوكمة  الالكترونية وتسهيل المعاملات المصرفية والتخلص من البيروقراطية  ، مشيرا الى أن تقليص الايادي العاطلة عن العمل يكون ببناء بنى اقتصادية واضحة وخير مثال على ذلك مول الحارثية الذي من المقرر ان يفتتح الشهر المقبل حيث سيوفر فرص عمل بحدود 1500 – 2000 فرصة عمل للشباب هذا عدا الفندق المتكون من 33 طابقاً والذي يحتاج لايادي عاملة كثيرة للعمل فيه ” .

واضاف  اسحاق “ان التنوع في مشاريع القطاعات المختلفة سيوفر فرص عمل كثيرة في قطاع البنى التحتية والاسكان فإذا تم تهيئة الف وحدة سكنية فسنوفر 4 الاف فرصة عمل ومن ثم تنشيط السوق المحلية”.

وكشفت وزارة التخطيط عن انخفاض النمو السكاني في العراق حالياً بنسبة 2.8 % بعد أن كان 3 % للمدة ما بين عامي1997 و 2007، وأشارت في تقريرها الرابع عن قضايا النوع الاجتماعي ودور المرأة والرجل في التنمية، والذي اصدره الجهاز المركزي للاحصاء التابع للوزارة إلى أنّ حجم السكان لعام 2013 بلغ 35 مليون نسمة ونسبة الذكور بينهم 51% في حين بلغت نسبة الاناث 49%  .

وأوضحت أن نسبة السكان في المناطق الحضرية بلغت 69% والريفية 31% بينما بلغ معدل عدد أفراد الأسرة وعلى مستوى العراق 6.2 افراد، منها 5.9 فرد في المناطق الحضرية و6.2 فرد في المناطق الريفية.

مقالات ذات صله