قطر تعتزم مقاضاة الدول المقاطعة لتعويض المتضررين من حصارها

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، اعتزامها التعاقد مع مكتب محاماة دولي للتكفل بملف التعويضات للمتضررين ممن تأثروا بقرارات الحصار التي فرضته عليها 3 دول خليجية.
وقال علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي “إن اللجنة بصدد التعاقد مع مكتب محاماة دولي للتكفل بملف التعويضات للمتضررين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون ممن تأثروا بقرارات الحصار وإغلاق الحدود التي اتخذتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ضد دولة قطر ولجأوا إلى اللجنة”.
وقال إن مكتب المحاماة الدولي سيقوم بمقاضاة ومطالب تلك الدول بجبر الضرر أمام المحاكم الوطنية في تلك الدول .

وأوضح أنه في حال إخلال المحاكم في الدول الثلاث بالتزاماتها فيما يعنى بتعويضات المتضررين سيتم اللجوء للمحاكم الدولية في إطار مبدأ “جبر الضرر” المنصوص عليه في المواثيق والأعراف الدولية .

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين قطع العلاقات مع قطر، الإثنين الماضي، وأغلقت مجالها الجوي وحدودها البرية والبحرية، وطالبت مواطنيها الموجودين في قطر بالعودة إليها، كما أمهلت القطريين الموجودين على أراضيها 14 يوما لمغادرة دولهم.

ووصف المري ما يحدث جراء تلك القرارات بأنه “عقاب جماعي وجريمة دولية”، مبيناً أن “اللجنة تلقت 700 شكوى وحالات أسرية مأساوية بكل ما تعنيه الكلمة ، وذلك أمر لا يمكن قبوله أو السكوت عليه “.

وكشف أن اللجنة خاطبت هيئات وجمعيات ومؤسسات دولية وعربية، ودعتهم إلى “تحمل مسؤولياتهم تجاه ما يحدث من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وحث الدول المقاطعة على احترام التزاماتها الدولية ورفع الحصار”.

وكشف المري أن “اللجنة أجرت كذلك اتصالا هاتفيا مع الهيئة السعودية لحقوق الإنسان والجمعية الإمارتية لحقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين وطلبت منها جميعا سرعة التحرك لمعالجة الانتهاكات الواقعة على القطريين ومواطني الدول الثلاث نتيجة الحصار”.

وكانت منظمة العفو الدولية قد استنكرت التدابير “التعسفية” التي اتخذتها كل من السعودية والإمارات والبحرين في أعقاب إعلان قطع العلاقات مع قطر الإثنين الماضي، ودعت لوقفها “فورا”.

واعتبرت تلك الإجراءات “تتلاعب بحياة الآلاف (..) وتتسبب في تقسيم الأسر وتدمير سبل معيشة شعوب وتعليمها”، مدينةً “بشدة” تهديد الدول الثلاث بعقوبة قاسية للمنتقدين لهذه التدابير، معتبرة أن هذا يمثل “انتهاكا صارخا لحرية التعبير”.

وشددت منظمة العفو الدولية في بيانها بقوة “على وجوب احترام هذه الدول لحقوق الإنسان ووقف هذه التدابير التعسفية فورا”.

ووفقا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، يعيش أكثر من 11 ألف مواطن من البحرين والسعودية والإمارات في قطر. ويعيش العديد من القطريين أيضا في الدول الثلاث وقد تتأثر جميعها بهذه التدابير.

ومنذ الإثنين الماضي، أعلنت 8 دول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر والمالديف، واتهمتها بـ”دعم الإرهاب”، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، بينما لم تقطع الدولتان الخليجيتان الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة.

بينما نفت قطر الاتهامات بـ”دعم الارهاب” التي وجهتها لها تلك الدول، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.

مقالات ذات صله