قانون الوكالات التجارية سينعش مفاصل القطاع الخاص

بغداد – فادية حكمت
أكد اتحاد الغرف التجارية العراقية، إقرار مجلس الوزراء قانوناً يعمل على ضبط وتنظيم آلية عمل الوكالات التجارية في العراق.

وقال رئيس الاتحاد، جعفر الحمداني، لـ” الجورنال ” إن انتشار التعامل بالوكالة التجارية، ادى الى زيادة في عدد المنخرطين في هذا المجال، وباتت ممارسة أعمال الوكالات التجارية، من أكثر الاعمال انتشارا في القطاع التجاري”.

وأضاف الحمداني ان ”خلق بيئة تنظيمية لعمل الوكالات التجارية داخل العراق يعزز الحاجة الى ايجاد قانون حديث لتنظيم الوكالة التجارية بعد اتساع نشاط المؤسسات الخدمية والإنتاجية للقيام بنشاطها الذي يمتد الى بقية دول العالم”.

واضاف “ ان هناك مساعي من قبل مجلس الوزراء لاقرار تنظيم الوكالة التجارية، وكما هو معلوم فإن هذا القانون يهدف الى تنظيم اعمال الوكالة التجارية التي يمارسها في العراق وكيل لمصلحة شخص طبيعي او معنوي من خارج البلاد”.

وأوضح أن “هذه التشريعات الجديدة ستسهم في تنظيم العمل داخل البلاد وتخلق ثقافة السوق من خلال تلبية اهداف التنمية والمضي بالاقتصاد نحو التطور والازهار، فالعراق حاليا منفتح على جميع دول العالم تجارياً، بالاضافة الى وجود الكثير من الشركات العالمية الرصينة والتي لها تعاملات داخل العراق، ومنها على سبيل المثال شركتا (سمينز الالمانية وإل جي الكورية )”.

ولفت الانتباه الى ان “تنظيم عمل الوكالات التجارية في العراق بقوانين معينة يؤدي إلى تحديد الحقوق والواجبات لكل من الافراد والمؤسسات ومراقبة نشاط الوكلاء التجاريين وهي خطوة بدايةً لتنظيم مختلف جوانب الاقتصاد العراقي”.

من جهته أعلن مجلس الاعمال الوطني العراقي، أن مشروع قانون الوكالة التجارية الذي قرأه مجلس النواب تضمن جميع مقترحات القطاع الخاص.
وقال مجلس الاعمال الوطني العراقي في بيان صحفي إن “مجلس النواب انهى القراءة الثانية لقانون الوكالة التجارية الذي تضمن جميع ملاحظات مجلس الاعمال الوطني العراقي والقطاع الخاص من المنظمات والاتحادات والشخصيات”.

وأضاف أن “القانون أكد أن الوكالة التجارية ستكون الى العراقي بنسبة ١٠٠ ٪ بعد ان كانت نسبة العراقي بسيطة”، مبيناً أن “مجلس الاعمال الوطني العراقي يتقدم بالشكر والامتنان الى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لدعمها القطاع الخاص وإشراكه في صياغة القوانين الاقتصادية”.

من جانبها عزت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عدم تطبيق الاتفاقيات التجارية مع الدول العربية والاجنبية الى الوضع الامني في البلد”.

وبينت نجيبة نجيب ان”احدى الوسائل التي تتمكن الدولة من خلالها من تحسين اقتصادها هي توسيع افاق التجارة والعلاقات الخارجية من اجل ابرام اتفاقيات تجارية مع دول العالم ، مشيرة الى ان” من يطلع على الاتفاقيات التي ابرمت مع الدول العربية والاوروبية يجد ان العراق خطا خطوات جيدة وصحيحة بالنسبة لتوسيع العلاقات الدولية والعربية وتحديدا في مجال الاستثمار والتجارة “.

واضافت ان”اللجنة اقرّت عدة اتفاقيات مع الكويت والاردن ومصر ودول اوروبا والمانيا، مبينة ان هذه الاتفاقات اسفرت عن مؤشرات لترجمة هذه الاتفاقيات من خلال التجارة المتبادلة والتصدير والشراء، كما أوضحت انه لا توجد اي مشلكة لتطبيقها، لكن على ارض الواقع فان الوضع الامني يحول دون تطبيقها”.

واكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة اخيراً في تفعيل التعرفة الجمركية جيدة وستأتي بمردودات مالية.
وقالت نجيب في تصريح صحفي سابق : ان «الانخفاض الحاد في اسعار النفط تسبب بقلة ايرادات الدولة بسبب اعتماد الدولة على النفط»، موضحة انه «بات من الضروري التوجه الى القطاعات غير النفطية ، ولكنها ليست بالمستوى المطلوب في الوقت الراهن».

واضافت ان « الايرادات غير النفطية في 2013 و2014 شكلت نسبة من 5 بالمئة الى 7 بالمئة من الواردات، مبينة انه «من المخطط في موازنة 2017 ان تكون نسبة الايرادات غير النفطية 14 ترليون دينار عراقي من خلال استيفاء اجور الضرائب والجمارك، وتم تشكيل لجنة في مجلس الوزراء لتفعيلها».

واشارت الى ان «التعرفة الجمركية تطبق في جميع المنافذ وتم وضع نقاط على مناطق دخول السلع وجباية التعرفة الجمركية التي لم تستوف في المنافذ، مبينة ان « من بين هذه النقاط نقاطا وضعت في محافظة كركوك وقضاء خانقين في ديالى».

ورأت ان اتباع الدولة نظاما جديدا لاعادة النظر في الرسم الضريبي وتفعيل الكثير من الامور التي كانت مهملة بعد ان يتم اتخاذ اجراءات افضل لتفعيلها واستيفاء رسوم البلدية ودوائر الصحة وغيرها يجعلنا نحصل على واردات جديدة .

مقالات ذات صله