قانوني: مجلس محافظة البصرة مكلف بإنتخاب محافظ جديد وفقاً للمادة الـ(7) من قانون المحافظات

الجورنال ـ طارق حرب

قرار هيئة النزاهة بشأن اجراءات منع السفر توافق ليس صلاحياتها فقط وانما تعتبر تنفيذا لواجباتها الواردة في قانون هيئة النزاهة رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١ وخاصة المادة الثالثة من هذا القانون التي اعتبرت منع الفساد ومكافحته اول مهام هيئة النزاهة لا سيما وان منع السفر ليس عقوبة لكي يمكن القول ان ذلك من اختصاص القضاء فقط خاصة وان النظام القانوني خول هذه السلطة لامانة بغداد مثلا اي لم يحصر منع السفر بقرار من المحكمة يؤكد هذه الصلاحية للهيئة بالإضافة الى ماورد سابقا الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة التي خولت الهيئة سلطة القيام بأي عمل يساهم في مكافحة الفساد او الوقاية منه.

وأن قانون المحافظات (٢١) لسنة ٢٠٠٨ المعدل اناط الصلاحيات بالمحافظ فقط ولم يتطرق القانون الى صلاحيات نائب المحافظ او معاونه وبالتالي ليس لهما ان يمارسا اية صلاحية ما لم يخوله المحافظ هذه الصلاحية اي لا يوجد سند قانوني لقيام نائب او معاون محافظ البصرة بممارسة صلاحيات المحافظ ما لم يتم انتخابه بمنصب محافظ او انتخاب شخص اخر بدلا من المحافظ السابق ويقتصر عمله على ممارسة ما تم تخويله من المحافظ والامور الضرورية التي تمس الحاجة الشديدة الى عدم تأخيرها دون الاعمال الاخرى التي تخرج عن هذا المفهوم.

بما ان منصب محافظ البصرة اصبح شاغرا فعلى مجلس المحافظة اتخاذ مايلزم لانتخاب محافظ جديد بدلا من المحافظ السابق طبقا للاحكام الواردة في المادة السابعة من قانون المحافظات على الرغم من رأينا المتضمن انتهاء فترة الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات ذلك ان الانتخاب كان لاربع سنوات فقط وان قانون المحافظات قرر انتهاء العضوية في مجلس المحافظة بانتهاء الدورة الانتخابية طبقا للمادة السادسة من قانون المحافظات ان تقديم الاستقالة لا يعني ان منصب اخر يمارس صلاحيات المستقيل فإذا قدم الوزير استقالته ليس لوكيل الوزارة ممارسة صلاحيات الوزير لذلك يكلف وزير اخر بمهام الوزير المستقيل وكان على مجلس محافظة البصرة على الاقل التصويت على النائب ولمجلس المحافظة تحديد صلاحية النائب بمهام محددة على سبيل الحصر تمارس لحين انتخاب المحافظ الجديد.

كنا نفضل ان يتم تقديم الاستقالة الى رئيس الوزراء طالما انه رئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات وان هذه الهيئة تختص بالنظر في شؤون المحافظات وادارتها المحلية طبقا للمادة (٤٥) من قانون المحافظات وطالما ان رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة طبقا لاحكام المادة (٧٨) من الدستور وختاما هل ان هذه الاجراءات ستقف عند محافظ البصرة وصلاح الدين والانبار وبعض رؤساء مجالس المحافظات ام ستمتد الى محافظات اخرى؟ ونعتقد ان الامر والتحقيق سيطال اخرين من الحكومات المحلية والجواب نعم سيمتد التحقيق والاجراءات الى اخرين.

مقالات ذات صله