قانوني : لمنتسبي القوات المسلحة حق الاقتراع وليس لهم الترشيح او ممارسة النشاط السياسي

بغداد ـ خاص

بعد ان استعر الخلاف بشأن اشتراك منتسبي القوات المسلحة في الانتخابات بان يكون الواحد من منتسبي القوات المسلحة مقترعا اي يدلي بصوته في الانتخابات وبين ممارسة النشاط السياسي والترشيح في الانتخابات قال القانوني طارق حرب ، ان منتسبي القوات المسلحة يشمل كل المنتسبين سواء العسكريين في الجيش او منتسبو القوات المسلحة من منتسبي الشرطة بشكل خاص وجميع منتسبي القوات المسلحة التي قرر القانون اعتبارها من القوات المسلحة مثاله الحشد الشعبي المقدس الذي تم اعتباره من تشكيلات القوات المسلحة بموجب قانون الحشد رقم (٤٠) لسنة ٢٠١٦ وبادئ ذي بدء نقول ان لمنتسبي القوات المسلحة الحق في ممارسة حقهم الدستوري بالانتخابات والذهاب الى صناديق الاقتراع والاقتراع والانتخاب شأنهم شأن اي مواطن عراقي اخر فهذا حق مقرر دستوريا وقانونيا لكل مواطن عراقي بما فيهم منتسبو القوات المسلحة ولكن الدستور والقوانين تمنع منتسبي القوات المسلحة وتحظر عليهم النشاط السياسي والترشيح في الانتخابات اي لابد من التفريق بين الانتخاب وهو حق دستوري وقانوني لمنتسبي القوات المسلحة وبين النشاط السياسي والترشيح في الانتخابات وهذا ممنوع ومحرم على منتسبي القوات المسلحة ولهم الاستقالة من القوات المسلحة وبعد ذلك ممارسة النشاط الحزبي والترشيح لعضوية البرلمان ومجالس المحافظات وهذا ما مقرر في الدستور والقوانين المختلفة بما فيها قانون الاحزاب رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٥ وقانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم (٤٥) لسنة ٢٠١٣ وقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٨ وقانون العقوبات العسكري رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٧ وقانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٨ فالدستور والقوانين السابقة واضحة في تأكيد هذه الحقيقة وهي المشاركة في الاقتراع والانتخابات والمنع من النشاط السياسي والترشيح لمنصب عضو برلمان وعضو مجلس محافظة فالمادة التاسعة من الدستور تقرر انه لا يجوز للقوات المسلحة وافرادها الترشيح في انتخابات لاشغال مراكز سياسية ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال دون ان يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات والمادة الثامنة من قانون انتخابات مجلس النواب تقرر ان لا يكون المرشح من افراد القوات المسلحة او المؤسسات الامنية عند ترشحه وهذا ماتم ايراده بالنسبة للترشيح لعضوية مجالس المحافظات من حيث المنع والحظر اما قانون العقوبات العسكري وقانون عقوبات قوى الامن الداخلي فهما يعاقبان بعقوبات شديدة لمن يمارس النشاط السياسي في الجيش والاجهزة الامنية وقانون الاحزاب يقرر في مواد كثيرة على ذلك فالمادة التاسعة تمنع منتسبي الجيش وقوى الامن الداخلي وجهاز المخابرات والاجهزة الامنية من الاشتراك في تأسيس الاحزاب والمادة العاشرة من قانون الاحزاب تمنع جميع المذكورين من عضوية الاحزاب والانتساب اليها والمادة الثامنة منعت ان يكون تأسيس الحزب وعمله متخذا شكل التنظيمات العسكرية او الشبه العسكرية كما لا يجوز ارتباط الحزب بأية قوة مسلحة وعاقبت المادة (٥٢) من قانون الاحزاب مثلا تعاقب كل من قام بأي نشاط او استقطاب او تنظيم حزبي داخل مؤسسات الدولة كافة والمادة (٤٧) تعاقب كل من اقام داخل الحزب تنظيما عسكريا او ربط الحزب بمثل هذا التنظيم ويحل الحزب اذا ثبت علم الحزب بوجود التنظيم العسكري .

مقالات ذات صله