في خطوة جديدة.. من عقوبة السجن المؤبد الى الغرامة المالية على الإقامة غير الشرعية في العراق

بغداد ـ خاص

قال القانوني طارق حرب أنه في ٢٠١٧/١٠/٢٣ صدرت الجريدة الرسمية الوقائع العراقية متضمنة قانون اقامة الاجانب الجديد والذي قرر في المادة (٥٢) إلغاء قانون اقامة الاجانب السابق رقم (١١٨) لسنة ١٩٧٨ والذي كان يقرر عقوبة السجن المؤبد ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة للاجنبي عند اقامته غير المشروعة في العراق في حين ان القانون الجديد رقم (٧٦) لسنة ٢٠١٧ والذي قرر عقوبة الغرامة المالية لهذه الجريمة وهكذا تحولت عقوبة اقامة الاجنبي غير القانونية من عقوبة شديدة هي السجن المؤبد والمصادرة الى عقوبة خفيفة تافهة هي الغرامة التي لا تزيد على خمسة ملايين دينار وبالتالي فان الارهابيين الذين يتم القبض عليهم في العراق قبل تنفيذ الجريمة سواء لحداثة دخولهم او لعدم تمكنهم من ارتكاب الجريمة الارهابية سيعاقبون بهذه العقوبة التافهة بعد ان كانت المحاكم تحكم عليهم بعقوبات الحبس والسجن ولا نعلم لماذا تولى البرلمان تخفيف العقوبة او لماذا لم يلاحظ البرلمان هذا التخفيف ولا نعلم عل ان هذا التخفيف الكبير كان فيه البرلمان واعضاؤه كانوا متعمدين بالتخفيف بحيث كانوا عالمين ان العقوبة السابقة السجن المؤبد والمصادرة ومع ذلك خففوا العقوبة الى الغرامة ام ان ذلك كان اهمالا وخطأً ولكن في جميع الاحوال ان البرلمان ارتكب امرا خطيرا بتخفيف العقوبة بهذا الشكل ذلك ان التخفيف رحمة غير مقبولة للاجانب الذين لا يلتزمون بقانون الاقامة سواء اكانوا ارهابيين لم تتحدالفرصة لهم لارتكاب جرائمهم لاسباب خارجة عن ارادتهم ام اجانب اقاموا بصفة غير مشروعة لاسباب اخرى ولا تعلم آخرها حيث تولى البرلمان تخفيف عقوبة السرقة من عقوبة الاعدام الى عشرة سنوات عندما اصدر قبل اشهر القانون (٦٢) لسنة ٢٠١٧ بالغاء القرار الذي كان يقرر الاعدام لبعض انواع السرقة التي ترتكب بظروف مشددة وهكذا خفف البرلمان عقوبة السرقة والان يخفف عقوبة اقامة الاجنبي حيث يترتب على ذلك فتح البلاد امام الاجانب بعد ان تم امام السراق وان كنا نؤمن بان العقوبة ليست الوسيلة للقضاء على الجريمة لكنها احدى الوسائل المهمة ولا نعلم هل ان اهل حقوق الانسان ومنظماته بعيدة ام شاركت فيها باعتباره من حقوق السراق وحقوق الاجانب اما المواطن الذي يتم سرقته والبلاد التي يدنسها الاجنبي بشكل غير مشروع فهي من حقوق الانسان ولا نعلم النهاية مع البرلمان الحالي في تشريع مثل هذه التشريعات ام ان الامر يتعلق بالتظاهرات التي لم تسأل يوما عن التشريعات التي تكون اكثر خطرا مما يتم التظاهر عليه .

مقالات ذات صله