اخــر الاخــبار

في تدخل صارخ.. واشنطن تطالب بإبعاد 785 ضابطاً في الدفاع والداخلية بحجة ارتباطهم بإيران

بغداد – سهير سلمان

كشف الامين العام للدائرة الاوروبية للأمن والمعلومات هيثم ابو سعيد ، الثلاثاء عن طلبات أميركية بتجميد عمل نحو 785 ضابطاً في وزارتي الدفاع والداخلية بحجة عملهم وفق أجندات إيرانية”.

وقال أبو سعيد، في بيان له، ان “الولايات المتحدة الاميركية طلبت من الحكومة  العراقية من خلال مبعوث الرئيس ترامب للشرق الأوسط غاريت كوشنر تجميد (٧٨٥) شخصاً من كبار ضباط الجيش وقوى الأمن الداخلي والمديرين في الإدارات الأساسية”.وأضاف ان “الوفد الأميركي عدّ تلك الشخصيات أنها تعمل بأجندة إيرانية وتحديدا من اللواء قاسم سليماني عن طريق النائب الاول لرئيس الجمهورية نوري المالكي”.

بدوره رد النائب عن كتلة بدر، رزاق الحيدري، في تصريح لـ”الجورنال” مستنكرا “المطالبات الاميركية وعدها تدخلا سافرا في الشان العراقي””.وأكد الحيدري ،  ان “هذا الشان عراقي والحكومة والبرلمان والشعب هم المعنيون فقط  بهذه الامور، لافتا النظر الى ان هذا المطلب استهتار بكل القوانين والمواثيق والاعراف الدولية وهو مرفوض رفضا قاطعا من كل الاطراف العراقية”.

واشار الى ان العراق بلد ذو سيادة، لديه حكومة وبرلمان ومؤسسات حاله حال بقية الدول الاخرى، فلكل دولة قوانينها الخاصة بها ولا يمكن لاي دولة اخرى التدخل في شؤونه سواء اكانت هذه الدولة الولايات المتحدة ام غيرها”.

ولفت النظر الى انه” بمقدور العراق الاستعانة بالخبرات في مجال التدريب والمشورة من خلال مستشارين متخصصين”.

وحذر من مؤمرات خارجية تهدف الى النيل من التجربة السياسية في العراق من خلال اطلاق الشائعات ومحاولة تسويقها اعلاميا كي تعمل على مبدأ “جس نبض” الشارع العراقي ازاء هذه الشائعات المغرضة”.

قانونيا أكد الخبير القانوني ،علي التميمي، لـ”الجورنال ” أن “المادة الاولى والثانية والثالثة من ميثاق الامم المتحدة تنص على ان الدول ذات السيادة هي مستقلة في قراراتها ولا يجوز للدول الاخرى ان تتدخل في شؤونها الانية والاستراتيجية، ولهذا فإن العراق دولة ذات سيادة وعضو في الامم المتحدة وعضو في الجامعة العربية وايضا قراره هو قرار سياسي من دون تدخلات من دول اخرى”. وأضاف، توجد قرارات لمجلس الامن تؤكد ان العراق دولة ذات سيادة وايضا توجد اتفاقية بين العراق واميركا في عام 2008 تؤكد ذلك”.

وشدد على ان” تدخل الولايات المتحدة في الشأن العراقي مخالف لبنود ميثاق الامم المتحدة وللقانون الدولي وقررات الامم المتحدة وايضا يخالف الاتفاقيات الثنائية بين العراق واميركا وهذا الطلب غير ملزم للحكومة العراقية  وأن تتصرف وفقا لمصلحتها الوطنية ووفقا لقرارها الداخلي وحسب ما تقتضيه المصلحة العامة وليس له من الالزام في شيء”.

مقالات ذات صله