في بورصة استجواب الوزراء.. الوزير يستعين بدفتر “شيكاته” لإغلاق أفواه حزبه والمستجوب !

بغداد – الجورنال
اكدت عضو لجنة النزاهة النائبة زينب الطائي وجود مماطلة وتسويف في عملية استجواب الوزراء المتهمين بالفساد بعد اكمال ملفاتهم في لجنة النزاهة وتأجيلها الى تواريخ بعيدة لمصلحة بعض الكتل السياسية.

وذكرت النائبة انه “كلما طالت المدة الزمنية لاستجواب الوزراء زادت المساومات على اجراء الاستجوابات داخل قبة البرلمان لمصلحة كتل واحزاب الوزراء المستجوبين”.

واضافت النائبة ان “كتلة الوزير تقوم بتقديم تنازلات ومساومات من اجل تأجيل اجراء الاستجواب والغائه باستخدام عامل الوقت الذي يراهن عليه الوزير او المسؤول المستجوَب”.

من جهته عد النائب عن جبهة الاصلاح علي صبحي كامل المالكي، عملية استجواب الوزراء صحوة للبرلمان وتمثيل حقيقي لعمله، لتضع عمل المؤسسة التشريعية على المسار الصحيح للقيام بدورها الرقابي على الرغم من الإنشقاقات التي أثارتها الأوساط السياسية والشعبية على حدٍ سواء.وعدّ المالكي ان “عملية الاستجواب ظاهرة صحية تسهم في الحد من الفساد الحاصل في مؤسسات الدولة إدارياً كان أم مالياً “.

وعدّت كتلة الحل النيابية بيانات الاحزاب السياسية وتوصيفها لحق البرلمان في استجواب السلطة التنفيذية بالاستهداف السياسي بأنه “مجافاة للحقيقة”.وقال رئيس الكتلة النائب محمد الكربولي “على من يحترم الدستور أن ﻻ يتهم البرلمان وممثلي الشعب بممارسة الاستهداف السياسي”.وتابع بالقول، “بل عليه الاعتراف بضعف وعدم كفاءة مرشحيه للمناصب الوزارية، وعدم قدرتهم على إدارة الملفات الموكلة اليهم، واستشراء الفساد في دوائرهم والاعتذار للشعب العراقي عن سوء اختيار مرشحيهم”.
وأضاف الكربولي، أن “معايير رئيس الوزراء في اختيار الوزراء واضحة ومنطقية، وعلى الكتل السياسية عند ترشيحها للوزراء التحلي بالشجاعة لإعلان إختيارهم ودعمهم لمرشحهم أمام الشعب ليكونوا مسؤولين عن أدائه أمام الله والشعب بممثليه ورئيس الوزراء أيضاً”.

وطالب الكربولي الكتل السياسية بـ “تحمل مسؤولياتها في ترشيح الوزراء وعدم جر رئيس مجلس الوزراء الى ساحة الصراعات والمناكفات السياسية، ومن ثم التأثير بالسلب على أدائه وإرباك مهامه مرة من خلال ترشيح وزراء غير أكفاء ومرة أخرى من خلال زج رئيس الوزراء في الصراع ما بين الاحزاب نفسها وتقاطعات أجنداتها”.
يذكر ان مجلس النواب قام باستجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات غيابياً من دون التوصل الى قرار بشأنه لعدم حضوره الى البرلمان وتأجيل البت بشأن المعلومات والوثائق التي تتضمن ملفات فساد في عمل الهيئة.

مقالات ذات صله