في العلن يتحدثون بـ «الوطنيات».. برلمانيون يفضحونهم: رؤساء الكتل «يوقفون قسراً » تشريع القوانين

بغداد- سهير سلمان
أكد تيار “الاصلاح العراقي” إن الكتل السياسية والمصالح الشخصية هما السبب الرئيسي وراء تعطيل العديد من القوانين المهمة والتي لها مساس مباشر بحياة المواطن. وقال النائب عن التيار توفيق الكعبي، لـ«الجورنال»، إن “هناك العديد من القوانين المعطلة بسبب عدم توافق احدى الكتل السياسية والتي تعمل وفقا لمصالحها الشخصية مثل : قانون النفط والغاز وقانون الاحزاب بالاضافة الى قانون تمليك الاراضي الزراعية الداخلة ضمن التصميم الاساس للمدن والتي تفيد شريحة من المجتمع ما يؤدي الى توسعة المحافظات والاقضية والبلديات الى الان”.

وأضاف، أن “مجمل النواب طالبوا في البرلمان بأن تكون هذه القوانين لها الصدارة في التشريع والتنفيذ”. كما أكد النائب من التيار ذاته ، حيدر الفؤادي، في تصريح، لـ«الجورنال»، إن “الدورة البرلمانية الحالية شهدت اقرار وتشريع الكثير من القوانين، معربا عن اسفه بأن بعض القوانين المهمة والتي لها مساس مباشر بحياة المواطن وتمس مجمل العملية السياسية لا تزال معطلة مثل قانون النفط والغاز والقوانين المهمة الاخرى والتي تقف وراءها الاختلافات وتباين في وجهات النظر بين القوى السياسية التي تبحث عن مصالحها في هكذا قوانين”.

وليس ببعيد عن رأي تيار الاصلاح فقد أكد ، ائتلاف الوطنية العراقي، ان جميع القوانين تشرع وفقا لموافقة الكتل السياسية. وقالت النائبة عن الائتلاف، هدى البديري، في تصريح، لـ«الجورنال»، إن “كل كتلة لها رأي معين، لافتة الانتباه الى أن بعض الكتل يتغلب رأيها على حساب كتل اخرى فلهذا السبب تتعطل القوانين المهمة في البرلمان”.

من جهته أوضح المحلل السياسي، مناف الموسوي، في تصريح، لـ«الجورنال»، إن “هناك سببين رئيسيين يقفان وراء تعطيل هذه القوانين الاول: هيئة الرئاسة، للقوانين التي تتم مناقشتها لإن تقديم او تأخير اي قانون يكون حسب ما تراه هيئة الرئاسة في ضرورة تقديم هذه القوانين أو تأخيرها ، أما السبب الثاني فهو وجود مشكلة داخل المكونات السياسية في البرلمان”.
وأضاف الموسوي ، أن “المكونات السياسية طالما تود التصويت على القوانين ضمن سلة او صفقة واحدة اي بمعنى ان بعض الكتل لديها قوانين تتبناها وتريد ان تقدم هذه القوانين ويتم التصويت عليها في الوقت نفسه وحسب المثل الشعبي العراقي “شيلني وأشيلك”.

وأكد ، أنه “بالنتيجة أن تأخير مثل هذه القوانين المهمة سببه هو عدم التوافق السياسي في بعض الاحيان ما بين المكونات السياسية والتي تشترط ان يتم التصويت على هذه القوانين وفق نظام السلة الواحدة وان تقدَّم جميع القوانين من قبل جميع المكونات كي يتم التصويت عليها”.

واشار الى ان “البرلمان يسير تحت العباءة الحزبية او تحت ارادة زعماء الكتل، ومن ثم تبقى مشكلة هذه الكتل قائمة وتبقى هذه القوانين نائمة من دون ان يكون لها محرك معين ما دامت هذه المكونات هي غير راغبة في ان تظهرها الى النور أو أن تحدد موافقتها أم عدم الموافقة عليها”.

مقالات ذات صله