عُدّت في مراحلها النهائية..موازنة 2018 تتجه نحو تعظيم الموارد غير النفطية

بغداد – فادية حكمت
أعلن المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، ان موازنة العام 2018 في طور الإعداد شبه النهائي، وستعرض على مجلس الوزراء في الشهر المقبل وفق التوقيتات الدستورية.
وقال صالح في حديث صحفي إن “موازنة العام 2018 في طور الاعداد شبه النهائي، وستعرض على مجلس الوزراء في الشهر المقبل وفق التوقيتات الدستورية، مشيراً الى أن هذه الموازنة تتجه نحو تعظيم الموارد غير النفطية كلما كان ذلك ممكناً، كما إن توجه الدولة هو تشجيع فرص العمل من خلال القطاع الخاص وتطوير برامج إقراض الشباب بقروض ميسرة لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل”.
وأضاف “ينبغي مواجهة مشكلة العجز بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي وإعادة تخصيص الموارد على نحو أمثل في الموازنة، وهذا ما نعمل من أجله”.
وتابع “نتشاور مع صندوق النقد الدولي في موضوع يسمى التعزيز المالي أي تقليص الانفاق وتعظيم الموارد واستدامة تحمل الدين ضمن الحدود الاقتصادية الأمينة وتعظيم الايرادات”.
من جهتها قالت عضو اللجنة المالية النيابية محاسن حمدون في تصريح خصت به (الجورنال ) إن الحكومة مستمرة بسياسة التقشف لان الازمة المالية مازالت مستمرة حتى العام المقبل وقد ساهم ارتفاع اسعار النفط الى 46 دولارا بتحقيق فائض في ميزانية الدولة بالاضافة الى الاستقطاعات من رواتب الموظفين والضرائب والتي تجبى، وتذهب الى تمويل متطلبات الحشد الشعبي والنازحين .
وأضافت: أن الفائض الذي اصدرت الحكومة وثيقة عنه يعد فائضا غير ملموس لكون الاقليم غير ملتزم حتى الان بقرارته مع المركز من باب الايرادات والضرائب والجبايات وتصدير النفط ، مشيرة الى أن على الحكومة الالتفات بصورة جادة الى المنافذ الحكومية، لكونها تمتلك ايرادات عالية جدا من الاموال، وضرورة التضييق على المنافذ لعدم هروب تلك الاموال من خلال بعض المتنفذين في الحكومة .
وتابعت يجب ان يكون هناك ترابط عملي بين الهيئات والوزارات والجهات المالية كالبنك المركزي واللجان النيابية الاقتصادية وزارة المالية والهيئات المالية من اجل رسم السياسة الاصلاحية العامة، مبينة ان الحكومة تدفع بالقطاع الخاص الى قيادة الاقتصاد وتدوير العجلة الاستثمارية .

وكان عضو اللجنة المالية النيابية النائب مسعود حيدر كشف في حديث صحفي سابق عن، أن مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2017 تضمن استقطاع 3.8% من رواتب الموظفين والمتقاعدين، في حين اشار الى أن البرلمان لا يعلم اين تذهب الاموال المستقطعة
وقال حيدر إن الموازنة المالية لعام 2017 التي ارسلتها الحكومة لمجلس النواب تضمنت استقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين، موضحاً أن الاستقطاعات كانت في موازنة 2016 هي 3% من الرواتب، اما في موازنة 2017 فاصبح الاستقطاع 3.8 % من الموظفين والمتقاعدين
واضاف حيدر انه بحسب فقرة الاستقطاع فان 3% تذهب للحشد الشعبي والنازحين، اما 0.8% من الاستقطاع فتضاف الى المصاريف الاخرى، مشيرا الى اننا في اللجنة المالية والبرلمان لا نعلم اين تذهب الاموال 0.8% المستقطعة.
وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، في 18 تشرين الاول 2016، إرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2017 إلى مجلس النواب بعد إجراء تعديلات عليه، مشيرا إلى أن المشروع تضمن الاتفاق السابق مع إقليم كردستان.
وأكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية قرب وصول مشروع الموازنة العامة للعام المقبل، 2018، بعد وضع اللمسات الأخيرة عليه من قبل الحكومة.
عضو اللجنة، نجيبة نجيب، توقعت ألا يتجاوز موعد وصول مشروع القانون إلى البرلمان الشهر المقبل.
وقالت نجيب في بيان صحفي “إن الحكومة ربما ستعمل على تخفيض الموازنة المالية، خاصة فيما يتعلق بالعمليات العسكرية، على اعتبار أن العراق اقترب من إنهاء جميع العمليات ضد عناصر تنظيم داعش الإرهابي”.
وأضافت أن “هناك توجهًا حكوميًا مدعومًا من البنوك الدولية بتوفير فرص عمل للخريجين والعاطلين عن العمل من خلال الزج بهم إلى القطاع الخاص والابتعاد عن التعيينات الحكومية”.

مقالات ذات صله