ذي قار.. أكثر من 400 مشروع حيوي معرّض للاندثار بسبب نقص الأموال وفساد حكومتها المستشري

ذي قار- شاكر عواد
اربع سنوات ومئات المشاريع معطلة ومؤجلة بسبب حالة التقشف التي مازال عليها العراق، وواقع ضررها مؤثر جدا على محافظة الناصرية المنتظرة لحل يعالج أزمة السيولة المالية العائق لمشاريع خدمية تخص الواقع الصحي والبيئي والطاقة والتعليم والصحة ما زالت متوقفة ونسبة إنجازها متفاوتة لكن البعض منها وصل الى 90 بالمئة ويحتاج القليل من الاموال حتى يكتمل .
ويقر رئيس مجلس محافظة ذي قار حميد الغزي لـ«الجورنال نيوز» بـ “وجود حلول عديدة للخروج من آلية التمويل ومنها تشجيع القطاع الخاص، وهناك جهود تبذل في محافظة ذي قار من أجل تحفيز انطلاق القطاع الخاص في عملية إنجاز المشاريع المعطلة والدور المحوري في استيعاب الايدي العاملة وتحريك جميع القطاعات الاقتصادية الراكدة والعمل على إنجاز المشاريع المهمة كالمستشفيات والمدارس التي تتجاوز نسب إنجازها ما بين السبعين الى التسعين بالمئة” .
واضاف الغزي أن “لدينا عدداً من المشاريع المنجزة ولكنها تحتاج الى استثمار حقيقي، وتمتلك الناصرية مصانع ومنشآت عامة توقفت بشكل كلي بعد عام 2003 ومازالت تشكل عبئاً على الدولة بسبب صرف رواتب واجور موظفيها من دون مقابل يذكر”، مبيناً أنه “إذا ما تم بيع وتأجير هذه الممتلكات الى القطاع الخاص او لشركات اجنبية يمكن ان توفر موارد مالية جيدة، تمكننا من إنجاز العديد من المشاريع المهمة .
وكشف رئيس مجلس المحافظة عن أنه “لابد لنا من اللجوء الى التنمية المستدامة كطوق نجاة وهي المنفذ الناجح لتطوير وتقدم كل نواحي الحياة الزراعية والصناعية والاجتماعية والقضاء على البطالة وتوفير أموال كبيرة لإكمال المشاريع المعطلة، وفي الناصرية كل عوامل النجاح لكنها تحتاج الى استثمار صحيح” .
اما الخبير المالي زمان الحسناوي فقد أكد لـ«الجورنال نيوز» أن الحل الوحيد لإعادة المشاريع المعطلة هو اقدام الحكومة على الاقتراض من البنوك العراقية الرشيد والرافدين ومصرف التجاري العراقي مبالغ مالية لتحريك المشاريع الاستثمارية التي توقفت بسبب الازمة المالية الاخيرة ، لاسيما وان الاموال مكدسة لدى تلك البنوك وهي تعمل بالاساس على الاقراض مقابل ارباح محددة.
وبين الحسناوي ان ضمان تلك القروض سيكون عقود العمل الموقعة بين الحكومة والمستثمر وهي جميعا عقود رسمية حكومية ومصدّقة بشكل رسمي ، على ان تمنح الاموال للمحافظات بفائدة بنكية لمدة عام واحد .
وحدد ان هذه القروض ستحرك المشاريع المتوقفة وستنعش السوق المحلي وتعيد بث الروح في الاقتصاد الوطني الذي تأثر سلبا بالازمة المالية الاخيرة .
واكد ان ما يقارب الـ 400 مشروع خدمي متوقف في قطاعات مهمة كالماء والكهرباء والصحة والطرق والجسور بحاجة الى الاموال.

 

مقالات ذات صله