خريجو العراق.. عجز حكومي عن استيعابهم والقطاع الخاص الامل

بعد طول عناء وتحمل الاعباء، لا ينفك الشباب عن الحلم بلحظة التخرج والحصول على شهادته الجامعية وكله امل بأن يحقق طموحه ويضمن عملا يكسب منه لقمة عيشه ويؤمن مستقبله، الا انه سرعان ما يكتشف زوال السراب وظهور الحقيقة حيث لا عمل وربما (لا امل) بظل الفساد وتخبط الادارة الحكومية.
ومع هذا الحال، تراكمت جيوش البطالة الشبابية من دون نظرة رحيمة من الجهات المعنية التي كُلفت بخدمتها عبر المنصب المناط بها، ولكن من دون جدوى.
اكثر من 200 الف شاب يتخرج سنويا:
وبحسب احصائية اعلنت عنها وزارة التخطيط في كانون الثاني الماضي، فان اكثر من 200 الف شخص يتخرج سنويا من الكليات والمعاهد، واكدت الوزارة على ضرورة “ايجاد مكان لهم (الخريجون) في سوق العمل، مع وجوب ان يكونوا شركاء في التنمية ومستفيدين او رابحين من كل اطار من التنمية الاقتصادية التي يمر بها البلد”.
القطاع الخاص يقضي على البطالة:
وذكرت الوزارة التخطيط بأن سبل القضاء على البطالة يتعلق بالأساس في القطاع الخاص، من اجل امتصاص الجزء الاكبر من البطالة المتوقعة نتيجة توقف فرص العمل التي توفرها الدولة للقطاع العام، ولذلك هذا جزءا مهما حقيقة كونه ينعكس على فئات كثيرة جدا.
مشاريع اعادة الاعمار هي الامل:
وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حارث الحارثي، ان “عملية البناء هي عملية فعالة، وتخدم شرائح كبيرة من المجتمع، حيث تمتص الزخم الموجود في الشارع من البطالة وبهذه الطريقة نسهم بتحقيق الامن والامان”.
واضاف، “لقد بدأ العمل منذ اكثر من اسبوعين باعادة تنظيم المدن وخاصة العاصمة بغداد، كما شاهدنا الاعمار في مدينة الانبار وعدد الاليات والشباب الذين يعملون فيها، لهذا فإن مشروع اعادة الاعمار حتماً يسيهم بالتخفيف من البطالة”.
واوضح الحارثي، “اليوم هناك اكثر من 500 مشروع اعمار، وهي تتطلب اعداد كبيرة من الايادي العاملة وبهذا سنقضي على البطالة بنسبة كبيرة”، مؤكدا ان “99% من الايادي العاملة في مشاريع اعادة اعمار المناطق المحررة ستكون ايادِ وطنية عراقية”.
الحكومة لن تستوعب اعداد الخريجين حتى في الاعوام المقبلة: 
من جانبه شدد عضو لجنة الشباب والرياضة النيابية ماجد حاجي، على “ضرورة تحويل النظام الاقتصادي في العراق الى دعم القطاع الخاص، لغرض توفير فرص العمل للشباب، فضلا عن فتح باب القروض الصغيرة التي تساعد على تنفيذ المشاريع”.
واكد ان “اعتماد الشباب على التعيينات الحكومية هو امر خاطئ، حيث ان الدولة لن تكون قادرة هذه السنة ولا في السنوات المقبلة على استيعاب الزخم الكبير من الخريجين، لذا فان افضل طريقة هي الاستثمار والاعتماد على القطاع الخاص، وتنظيم العمل في هذا القطاع (الخاص)”.
ولفت حاجي، “في جميع دول العالم تكون رواتب القطاع الخاص اعلى من القطاعات الحكومية، الا ان الامر عكس ذلك في العراق، بسبب عدم التنظيم، ما جعل الرواتب متدنية ولا يوجد بعد انتهاء العمل نظام تقاعد او تأمين تقاعدي، الامر الذي يجعل الشباب يبحثون عن العمل في القطاع الحكومي”.
وجدد عضو لجنة الشباب والرياضة تأكيده، ان “الحكومة لن تكون قادرة على استيعاب هذه الاعداد من الشباب، وان افضل طريقة لتوفير فرص العمل لهم هي وضع نظام لدعم القطاع الخاص، وتنظيم العمل في الشركات”.
ومما تقدم، يتأكد انه قد لا يكون للشباب مستقبل الا لدى القطاع الخاص، الذي لم ينجو هو الاخر من سطوة الفساد والاستهداف لابقائه معطلاً، الا انه يمثل فسحة الامل الاخيرة لمواجهة ظروف التخطيط الحكومي العاجز عن استيعابهم بالدوائر، ومنح شهاداتهم الجامعية واختصاصاتهم حقها من رعاية الدولة.

مقالات ذات صله