خبير قانوني : اتخاذ الاجراءات القانونية من اختصاص رئاسة الادعاء العام في بغداد فقط

بغداد ـ خاص

بعد الاعلان عن اصدار مذكرات توقيف من اقليم كردستان بحق عدد من اعضاء البرلمان وشخصيتين واذا كان الاجراء المتخذ من الاقليم يدخل في باب الحرب القضائية اذ بعد ان صدرت مذكرات قبض بحق رئيس اركان الجيش السابق الفريق زيباري عن تهمة فساد مالي واداري وليس مسأله سياسية ولعدم حضوره على الرغم من تبليغه وصدور مذكرة قبض بحق السيد كوسرت رسول عن تهمة اهانة الجيش بوصفه بصفة الجيش المحتل ومذكرات قبض او تبليغ او استقدام اخرى وصدور احكام بحق شقيق شخصية كبيرة عن تهم تتعلق بالنزاهة وحالات اخرى وخاصة احكام على كثيرين باحكام وصلت الى الاعدام فالذي يبدو انه تم اللجوء الى ما يسمى بالمعاملة بالمثل بحيث يرد الاقليم على الحكومة الاتحادية بنفس الاسلوب وهو اصدار مذكرة من اربيل لمواجهة مذكرات بغداد واذا كان اغلب من وردت اسماؤهم من النواب الذين منحهم الدستور صلاحية ابداء الرأي لما لهم من سلطة الرقابة البرلمانية التي قررها الدستور ولما لهم من حصانة برلمانية تقف امام اوامر القبض الصادرة من اربيل خاصة وان التهمة عن جريمة اهانة الهيئات النظامية باعتبار الاقوال الصادرة تمس رئاسة الاقليم والبيش مرگة والجهات الاقليمية الاخرى في اربيل واذا علمنا ان بعض هذه الجهات ينقصها الاساس الدستوري في كسب الصفة الشرعية.

رأي قانوني

قال الخبير القانوني طارق حرب :”لا بد ان نذكر ان الموضوع محكوم بقانون رئاسة الادعاء العام وقانون اصول المحاكمات الجزائية وهو ان الموضوع من اختصاص رئاسة الادعاء العام في تحريك الدعوى الجزائية ” ، مشيراً الى ان اتخاذ الاجراءات القانونية وليس من اختصاص الادعاء العام في الاقليم اذا لم تكن هنالك شكوى اما اذا كانت هنالك شكوى فانها لا بد ان تتم الشكوى طبقا للاختصاص المكاني اي محاكم بغداد باعتبار ان التهم الخاصة بالاهانة صدرت من النواب والشخصيتين في بغداد وبالتالي فانه لا يجوز لمحاكم اربيل قبول هذه الدعاوى او عدم قبولها واحتلتها حسب الاختصاص المكاني الى محاكم بغداد وسيكون الموضوع من اختصاص مجلس القضاء الاعلى بالطلب من الاقليم الاوراق التحقيقية ومن ثم يودعها المجلس الموقر الى محاكم بغداد لاجراء التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية بحيث ان اوامر القبض لا يتم تنفيذها مالم يتم صدور اوامر جديدة من محاكم بغداد .

مقالات ذات صله