خبير قانوني : إعفاء رئيس الجمهورية مستحيل

بغداد – الجورنال نيوز

عد الخبير القانوني طارق حرب ، اليوم السبت، إعفاء رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وفق الدستور بـ”الاستحالة” ، فيما بين  الدستور منح رئيس الجمهورية حصانة تفوق اية حصانة اخرى مقررة في الدستور العراقي وفي دساتير عديدة.

وقال حرب في بيان تلقت لـ(الجورنال نيوز)نسخة منه “تعقيبا على ما نشرته بعض وسائل الاعلام أمس حول اعفاء رئيس الجمهورية نقول ان الدستور منح رئيس الجمهورية حصانة تفوق اية حصانة اخرى مقررة في الدستور العراقي وفي دساتير عديدة على الرغم من ان رئيس الجمهورية ذو سلطة تشريفية بروتوكولية لان نظام الحكم طبقا للدستور نظام برلماني وليس نظاما رئاسيا جمهوريا”.

وأضاف، ان “الدستور اشترط تحقيق ثلاثة اجراءات واجتياز ثلاث مراحل في الوصول الى اعفاء رئيس الجمهورية واقالته ومن الصعوبة بمكان اجتياز كل مرحلة من هذه المراحل او اتخاذ اجراء واحد من هذه الاجراءات الثلاثة التي اوجبها الدستور”.

وبين حرب، ان “هذه الاجراءات والمراحل هي التصويت على المساءلة من البرلمان اولا وصدور حكم من المحكمة الاتحادية ثانيا والتصويت على الاعفاء ثالثاً وذلك يعني اتفاق السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب والسلطة القضائية ممثلة بالمحكمة الاتحادية العليا على اعفاء واقالة رئيس الجمهورية وليس لسلطة واحدة من هاتين السلطتين اعفاء رئيس الجمهورية لوحدها”.

وأشار الى ان “البند (أ) من الفقرة سادسا من المادة 61 من الدستور قررت اختصاص مجلس النواب بمساءلة رئيس الجمهورية بناء على طلب مسبب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب اي لا بد ان تكون هنالك اسباب واضحة وراء الطلب بمساءلة رئيس الجمهورية وعلى ان يصوت 165 نائبا بالموافقة على مساءلة رئيس الجمهورية على اعتبار ان هذا العدد يمثل اغلبية عدد اعضاء البرلمان البالغ عددهم 328 نائبا”.

وتابع، أن “الفقرة سادسا من المادة 93 من الدستور قررت بان المحكمة الاتحادية العليا تختص بالفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية وهذا يعني وجوب اقامة دعوى امام هذه المحكمة تتضمن اتهامات لرئيس الجمهورية وتتولى المحكمة التدقيق في هذه الاتهامات وللمحكمة سلطة اصدار حكم في الاتهامات الموجهة اما برفض هذه الاتهامات ورد الدعوى وبذلك يعتبر الموضوع منتهيا على الرغم من التصويت السابق”.

وأكد “اذا قبلت المحكمة الاتهامات فعليها ان تصدر حكما بادانة رئيس الجمهورية لارتكابه الاتهامات الموجهة اليه وفي حالات محددة هي حالة الحنث في اليمين اولا وحالة انتهاك الدستور ثانيا وحالة الخيانة العظمى ثالثا اي يجب ان يشتمل حكم المحكمة واحدة من هذه الاتهامات ضد رئيس الجمهورية والدستور لا يكتفي بالتصويت السابق وقرار الحكم الصادر من المحكمة وانما يتطلب بالبند (ب) من الفقرة سادسا من المادة 61 من الدستور تصويت البرلمان بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء اي بنفس العدد المذكور سابقا على تأييد قرار المحكمة واعفاء رئيس الجمهورية فاذا لم تحصل الموافقة من النواب بهذا العدد فان الموضوع يعتبر منتهيا اما اذا صوت البرلمان بهذه الاغلبية تاييدا لقرار المحكمة الاتحادية فان ذلك يتضمن اعفاء رئيس الجمهورية من منصبه واقالته من الرئاسة”

مقالات ذات صله