تصويتات حاسمة للبرلمان تعيد ثقة الناخب في العملية الانتخابية

غداد – رزاق الياسري

في خطوة قد تعيد رسم المكاسب الانتخابية، اتخذ مجلس النواب قرارات حاسمة في جلسته التي عقدت، أمس الاربعاء، بحضور اكثر من  172 نائبا، مهدئة من روع فاقدي الثقة بالعملية الانتخابية الذين يقولون أنها شهدت “تزويرا كارثياً”.

واتخذ البرلمان العراقي الذي من المقرر أن تنتهي مدته الدستورية في نهاية الشهر الجاري عددا من القرارات، بينها التصويت على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.

كما صوت المجلس على تشكيل اللجنة النيابية الخاصة بتقصي الحقائق بشأن الانتخابات والتي مارست اعمالها في تصويب العملية الانتخابية، كما اتم المجلس التصويت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 بهدف تحقيق الشفافية في نتائج الانتخابات والحفاظ على النظام الديمقراطي للعراق وحماية العملية الانتخابية بمايؤمن الثقة بنزاهة الانتخابات وعدالتها ولثبوت عدم صلاحية جهاز تسريع النتائج الالكترونية وتسببه بعدم ظهور النتائج بصورة حقيقية ولاجراء العد والفرز اليدوي في عموم العراق.

وانجز المجلس التصويت على اعتماد التوصيات المقدمة من مجلس الوزراء الى مجلس النواب بشان العملية الانتخابية.

كما صوت المجلس على انتداب 9 قضاة بدل اعضاء المفوضية الحاليين وتجميد عمل مجلس المفوضين لحين اكمال التحقيق معهم.

ويرى المحلل السياسي عباس العرداوين ، أن اشراف 9 قضاة من مجلس القضاء الأعلى على عملية العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع سيضمن نتائج انتخابات نزيه.

ويقول العرداوي في حديث لـ«الجورنال نيوز»، “هناك ادلة ثبتت تواطؤ اعضاء في مفوضية الانتخابات مع جهات سياسية زورت صناديق اقتراع لصالحها والغاء اخرى منافسة لها”.

واشار الى أن “كوادر مجلس القضاء التي ستشرف على العد يدويا جاهزة بشكل كامل”، مرحجا “اعلان نتائج العد والفرز اليدوي بعد أسبوعين من اجراء العملية”.

ويضيف العرداوي، أن “قرار مجلس الوزراء بالمصادقة على توصيات لجنة تقصي الحقائق الوزاربة بشأن خروقات الانتخابات يعد دعما لقرار مجلس النواب الذي اتخذه بجلسته الاستثنائية بشأن إعادة الفرز بالطريقة اليدوية”.

وكان مجلس الوزراء وجه جهازي المخابرات و لامن الوطني والاجهزة الاستخبارية ل‍وزارة الداخلية بملاحقة المتلاعبين بالانتخابات واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفقا للقانون، وطلب من المدعي العام تحريك دعاوى جزائية بناء على ماورد بتقرير اللجنة العليا.

مقالات ذات صله