ترحيب اقتصادي عراقي بإدارة الأمم المتحدة لصندوق تمويل الإصلاح

بغداد- الجورنال

رحبت شبكة الاقتصاديين العراقيين، بتوقيع وثيقة مشروع صندوق تمويل الإصلاح الاقتصادي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرة إلى أن مشروع الصندوق يعد دعماً لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي الذي تناوله البرنامج الحكومي الذي جرى إقراره في أيلول 2014 وأكدته مبادرة الإصلاح التي أطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي في آب 2015، لاسيما التنويع الاقتصادي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والتحول نحو القطاع الخاص.

ووقع مكتب رئيس الوزراء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اتفاقية لتأسيس صندوق تمويل الإصلاح الاقتصادي، لدعم الحكومة عبر هذا الصندوق لمعالجة تحديات اقتصادية رئيسية وتعزيز أجندة الإصلاح، مع التركيز على تنويع الاقتصاد وزيادة الدخل الوطني وتحسين إدارة الأصول الوطنية.

واطلعت (الجورنال) على رسالة وجهها المنسق العام لشبكة الاقتصاديين العراقيين الدكتور بارق محمد رضا شبر، أمس الأربعاء، إلى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، بشأن تأسيس صندوق تمويل الإصلاح الاقتصادي لتعزيز مبادرات الإصلاح في العراق.
وقال شبر، إنه “قد تسنى لشبكة الاقتصاديين العراقيين الاطلاع في 29/01/2017، على وثيقة مشروع صندوق تمويل الإصلاح الاقتصادي، الذي وقعه مكتب رئيس مجلس الوزراء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويهدف المشروع إلى دعم تنفيذ الإصلاح الاقتصادي الذي تناوله البرنامج الحكومي الذي جرى إقراره في أيلول 2014 وأكدته مبادرة الإصلاح التي أطلقها السيد رئيس مجلس الوزراء في آب 2015، لاسيما التنويع الاقتصادي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والتحول نحو القطاع الخاص”.
وبين شبر، أن “وثيقة المشروع تركز على دعم وحدة الإصلاح الاقتصادي التي استحدثت في مكتب رئيس مجلس الوزراء لتولي مهام ، اجراء تقييمات معمقة للقطاعات والكيانات المستهدفة بالإصلاح الاقتصادي، واعداد توصيات وخطط عمل للإصلاح الاقتصادي، والاشراف على تنفيذ خطط عمل بعد إقرارها، مع تنسيق المساعدات الفنية في مجال الإصلاح الاقتصادي، ونشر الدراسات والتوصيات التي يعدها الخبراء، لاسيما بين كيانات السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدني، وتوفير الدعم اللوجستي للخبراء والاستشاريين ومستلزمات ادائهم لواجباتهم.

وأضاف “علمنا أن صندوق تمويل الإصلاح الاقتصادي، يركز وفق ما جاء في وثيقة المشروع، على وجه التحديد، على اعداد تصورات عن برنامج الإصلاح الاقتصادي وتطويرها وتنفيذها، وتوجيه وتنسيق المساهمات الدولية المالية والفنية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتطوير قدرات الأطراف المعنية في الحكومة العراقية في ميدان الإصلاح الاقتصادي”.

وتابع المنسق العام لشبكة الاقتصاديين العراقيين وهو خبير اقتصادي دولي أن “وثيقة المشروع تفرض تحقيق أهدافه عن طريق تشكيل فريق فني من خبراء واستشاريين دوليين لدعم وحدة الإصلاح الاقتصادي في أداء مهامها”.
ولفت شبر النظر إلى أن ” برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيتولى إدارة صندوق تمويل الإصلاح الاقتصادي نيابة عن حكومة العراق، معتمداً تدابير خاصة وإجراءات سريعة لضمان سرعة التنفيذ وتقليل الأعباء الادارية”.

وذكر المنسق العام لشبكة الاقتصاديين في رسالته أن “شبكة الاقتصاديين تعرب عن ارتياحها وتفاؤلها بتشكيل وحدة الإصلاح الاقتصادي وإطلاق صندوق تمويل الإصلاح الاقتصادي”.
وأشار إلى “الانجازات العلمية العديدة لخبراء الشبكة من دراسات وابحاث في مجالات تشخيص الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي، وصياغة استراتيجيات الاصلاح الاقتصادي والإداري والمالي الشاملة المنشورة على موقع الشبكة”.
وقال شبر إنه “سبق لنا أن عرضنا على وزارة التخطيط وعلى السيد رئيس الوزراء خدماتنا المهنية، ونود تأكيد استعداد خبرائنا واستشاريينا لصياغة استراتيجيات وبرامج الإصلاح الاقتصادي وتحديد الآليات لتنفيذها عبر صندوق تمويل الإصلاح الاقتصادي، فالخبراء والاستشاريون العراقيون، ذوو السمعة المرموقة والمكانة الدولية والخبرة المتميزة والذين قدموا خبراتهم واستشاراتهم لدول عديدة عبر وكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمات دولية واقليمية أخرى، أقدر وأجدر وأولى بدعم برنامج الأصلاح الاقتصادي لبلدهم الأم”.

وختم شبر قوله بأن “شبكة الاقتصاديين العراقيين، إذ تعرب عن هذا الاستعداد، تتطلع إلى التواصل مع مكتب رئيس مجلس الوزراء ووحدة الإصلاح الاقتصادي في هذا الشأن”.
وقال نائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء نوفل الحسن، في تصريح صحفي، إن “الحكومة العراقية تقدر دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ أجندة الإصلاح، التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، كجزء من سلسلة إجراءات تتخذها الحكومة لتعزيز الاقتصاد”.

من جانبه قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، منير ثابت، إن “التحديات الاقتصادية الكبيرة خلال الأعوام الماضية، أثقلت كاهل العراق، وزادت الأعباء على الموازنة المالية، وأثرت في سبل عيش آلاف الأشخاص”، عاداً أن “إطلاق صندوق تمويل الإصلاح الاقتصادي يوفر فرصة لتسريع خطة الإصلاح الحكومية”.
وأكدت يونامي، أن “الصندوق سيوظف خبرات لدعم تنفيذ مبادرات الإصلاح ذات الأولوية، وذلك تحت قيادة مكتب رئيس مجلس الوزراء”.

مقالات ذات صله