تحذيرات من لجوء مفوضية الانتخابات الى العد اليدوي بصناديق اقتراع متطابقة

بغداد – حسين فالح

مع اقرار البرلمان العراقي صيغة قرار باعادة عملية العد والفرز اليدوية بنسبة 10% ، اثار مخاوف المراقبين للشان العراقي من احتمالية اختيار مفوضية الانتخابات المراكز الانتخابية السليمة المتطابقة للاصوات لغرض اسكات المشككين بنتائج الانتخابات.

وشككت عدد من القوى السياسية بنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في الـ 12 من ايار الماضي، كما ظهرت مقاطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي تبين حجم التزوير الذي لحق بالعملية الانتخابية

وصوت مجلس النواب، في 20 ايار 2018، على صيغة قرار بإعادة عملية العد والفرز اليدوية، بنسبة 10 في المائة من نتائج الانتخابات البرلمانية كما شمل نص القرار إلغاء تصويت الخارج والمشروط

وجاء في نص القرار البرلماني “قيام الجهات المعنية، كل بحسب اختصاصه، باتخاذ الوسائل التي تضمن إعادة الثقة في العملية الانتخابية، منها بصورة عادلة ونزيهة، منها إلغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط في مخيمات النازحين في الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى، لما توفرت عليه الأدلة من تزوير إرادة الناخبين، باستثناء أصوات الأقليات المشمولة بالكوتا

كما تضمن القرار “القيام بالعد والفرز اليدويين، بما يقل عن   10 بالمئة ‎‎

من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية، وفي حال ثبوت تباين بنسبة 25 في المائة مما تم فرزه وعده يدوياً تتم إعادة العد والفرز يدوياً لجميع المحافظات، وتزويد الكيانات السياسية وفوراً بنسخة إلكترونية وصور ضوئية لأوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات.

وحذر المحلل السياسي فاضل ابو رغيف من احتمالية اجراء المفوضية العليا للانتخابات العد والفرز يدويا بنسبة 10% على صناديق الاقتراع السليمة والمطابقة لكي تؤكد ان نتائج الانتخابات دقيقة ومطابقة للتصويت الالكتروني.

واضاف ابو رغيف ،ان “العد والفرز قد يجري على صناديق سليمة ومطابقة وتبدر هنا المخاوف المزدوجة بان تاتي نتائج ال 10% مطابقة ليصار على توثيقها بان ما اثاره الجمهور لا يعدو اكثر من كونه زوبعة وترتد المطالبة بالعد والفرز اليدوي من مشكك بها الى صامت.

من جهتها أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، إن إعادة العد والفرز يدويا الذي يكلف الدولة وقتا لتشكيل الحكومة المقبلة وميزانية جديدة لموظفي المفوضية.

وقال عضو مجلس المفوضين حازم الرديني إن “المفوضية مستعدة للعد والفرز يدويا لنتائج الانتخابات وستكون ملزمة بقرار البرلمان في حال اتخذ السياق القانوني”، لافتا الى إن “أمر إعادة العد والفرز يدويا سيكلف الدولة وقتا إضافيا لتشكل الحكومة المقبلة.

واضاف إن “المفوضية لديها أكثر من 50 إلف صندوق اقتراع وسوف تحتاج الى إعداد كبيرة من الموظفين لعملية العد والفرز اليدوي ، فضلا عن احتياجها الى تخصيص ميزانية جديدة لإجراء العملية.

بدوره اشار مقرر البرلمان، النائب عماد يوخنا، أنّ “الجلسة ستبقى مفتوحة وتم إبلاغ النواب بعدم مغادرة البلاد، أو العودة إلى محافظاتهم حاليا لأجل استمرار حضور الجلسات.

ويؤكد مختصون أنّ البرلمان هو الجهة الوحيدة التي يحق لها الطعن في نتائج الانتخابات بشكل رسمي.

ويقول الخبير القانوني طارق حرب لـ «الجورنال نيوز» ان “البرلمان له الحق قانونا بعقد جلساته خلال عطلته التشريعية لكن واقعيا لا يستطيع بسبب عزوف اغلب النواب عن حضور جلسات البرلمان”، مبينا ان “البرلمان له الحق قانونيا في تعديل او تشريع القوانين خلال ما تبقى من عمره التشريعي ورغم عطلته التشريعية لكن تعتبر جلسات استثنائية شرط اكتمال النصاب القانوني”.

وكشفت مصادر عن وجود مساع برلمانية لتعديل قانون الانتخابات وسحب الثقة عن اعضاء مفوضية الانتخابات.

واضاف حرب ان “البرلمان بامكانه سحب الثقة عن رئيس المفوضية بعد استجوابه والتصويت بعدم القناعة على اجوبته ثم يصار الى التصويت على سحب الثقة عنه ، وهذا سيؤثر بالتاكيد على نتائج الانتخابات.

وقال الخبير السياسي، فلاح الجبوري، إنّ “البرلمان هو الجهة الوحيدة التي يحق لها مراقبة عمل المفوضية المستقلة للانتخابات، كونها هيئة مستقلة خاضعة للبرلمان”.

وأكد الجبوري أنّ “البرلمان يحق له التصويت على أي قرار في حال اكتمل نصاب جلساته”، مبينا أنّ “قرارات البرلمان التي يتخذها بالتصويت في ما يتعلق بالانتخابات هي قرارات ملزمة”.

وأشار إلى أنّ “إعادة العد والفرز بنسبة 10 في المائة تشكل نسبة كبيرة من عدد المصوتين، ويصل العدد إلى نحو مليون و100 ألف ناخب، وهي نسبة كبيرة قد تغيّر في نتائج الانتخابات.

من جانبه شهدت الساعات الماضية لقاءات جديدة من نوعها، كان أبرزها لقاء السفير الأميركي في بغداد، دوغلاس سيليمان، مع القيادي في “الحشد الشعبي” وزعيم قائمة الفتح، هادي العامري، فضلاً عن لقاءات بين شخصيات مقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وزعامات عربية سنية في بغداد.

ووفقاً لقيادي بارز في التحالف الوطني، وعضو في البرلمان، فإن “كتل (الفتح ــ دولة القانون) حققت تقدماً في مفاوضاتها مع كتل سياسية مختلفة، من أبرزها كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، وكذلك تحالف الحل (إحدى الكتل السنية)”.

وقال مسؤول في تحالف الفتح إنه تم التوصل إلى تفاهمات مع كتلة البارزاني تتضمن تعهداً بإعادة تنظيم العلاقة بين بغداد وأربيل في كل الملفات، وإصلاح الحقبة الماضية لقاء التحالف معهم، والأمر نفسه ينطبق على كتلة الحل وكتل سنية صغيرة على مستوى المحافظات الشمالية والغربية.

ولفت إلى أن ما يجري يعتبر تقدماً، لكن لم تحسم أي تحالفات نهائية، والكل بانتظار المصادقة على نتائج الانتخابات، وكذلك قرار المحكمة الدستورية بشأن طعن البرلمان بنزاهة الانتخابات.

مقالات ذات صله