بينما الانتخابات المحلية تقترب.. كتل برلمانية تتصارع لإجراء صفقة سرية للتحالف مع رئيس الوزراء

بغداد ـ ثائر جبار
تتسابق كتل السياسية للظفر بأصوات رئيس الوزراء حيدر العبادي مستغلة الخلاف الحاصل بين العبادي وزعيم دولة القانون نوري المالكي على ترؤس القوائم الانتخابية لدولة القانون لاسيما وان العبادي يحمل في جعبته تأييداً شعبياً وسياسياً يتيح له الحصول على الولاية الثانية والتي تواجه رفضا من بعض اعضاء دولة القانون”.

ويقول النائب عن، كتلة المواطن النيابية حسن خلاطي لـ «الجورنال نيوز» ، ان “كتلة المواطن لديها تقارب مع جميع الكتل السياسية داخل التحالف الوطني ومنفتحة على الجميع وهنالك استراتيجية عامة للتحالف بالنزول في الانتخابات في عدد من القوائم على ان تكون التحالفات ما بعد الانتخابات”.

واضاف ان” المجلس الاعلى “بزعامة عمار الحكيم” يحرص على لملمة جمع الكتل في التحالف ومن ضمنها التيار الصدري موضحا :، ان” التيار الصدري ضمن التحالف الوطني في القرارات الاستراتيجية لكنه خارج اطار بنية التحالف في الوقت الراهن لا سباب فنية داخل التحالف”.

وعن دعم رئيس الوزراء حيدر العبادي لتوليه ولاية ثانية اوضح خلاطي ان “تولي العبادي لولاية الثانية متروك للتحالف الوطني ولا توجد اشكالية على عمل العبادي في الوقت الراهن”.

النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود اكد ان “مشروع دولة القانون الساعي لحكومة اغلبية سياسية ماضي بصرف النظر عن خروج شخصيات سياسية او دخول شخصيات اخرى ومنها رئيس الوزراء حيدر العبادي”.

وقال الصيهود لـ «الجورنال نيوز» ان” التكهنات باختيار رئيس وزراء القادم سابق لاونه، وان الحصول على عدد كبير من الاصوات لا يعني الظفر برئاسة الوزراء لكون رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي ، تولى رئاسة الحكومة بعدد اصوات لا تتجاوز الخمسة الاف صوت بالمقابل زعيم دولة القانون حصل على اصوات تعادل اصوات كتل سياسية ولم يحصل على الرئاسة ، مشيراً الى ان” التحالفات ما بعد الانتخابات هي من تفرز وتحدد رئيس الوزراء القادم “.

واضاف ان”التحالف الوطني اكبر كتلة برلمانية والاكثر عددا ولا شك ان رئيس الوزراء القادم سينبثق من التحالف لاسيما وانه يشهد استقراراً سياسياً افضل من الماضي” ، لافتا النظر الى ان “المرحلة المقبلة تشهد تحديات كبيرة وتحتاج الى حكومة اغلبية سياسية للتغلب عليها خصوصا وان “حكومات التوافق والشركة لم تستطع حل مشاكل البلد “.

واشار الى ان” الكتل السياسية لديها الحق بخلق تحالفات سياسية مع بعضها قبل وبعد الانتخابات لتطبيق برامجها وان دولة القانون لديها ايضا برنامج سياسي واضح وستعمل على تطبيقه في الحكومة المقبلة”.

مقالات ذات صله