بغداد وأربيل تتفقان على تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ المادة 140 ودولة القانون يعده غير قانوني

بغداد – الجورنال

كشف مصدر نيابي، السبت، عن تشكيل لجان مشتركة بين بغداد واربيل لتفعيل المادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها.

 

وقال المصدر إن “الوفد الكردي الذي زار بغداد الاسبوع الماضي اتفق مبدئيا مع الحكومة المركزية في بغداد على تشكيل لجان مشتركة تتولى العمل على تفعيل المادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها”.

 

وأضاف المصدر، أنه “لم يتم تحديد موعد لمباشرة تلك اللجان أو تحديد آلية لعملها”.

 

من جانبه أكد ائتلاف دولة القانون, أن الاتفاق الأخير المبرم بين الوفد الكردي والحكومة الاتحادية غير قانوني، عازيا سبب ذلك إلى اعتماده على مادة دستورية “منتهية الصلاحية”, بينما اتهم الأحزاب الكردية بـ”ضرب الدستور” في أغلب تعاملاتها مع بغداد.

 

وقال النائب عن الائتلاف محمد الصيهود ، إن “الاتفاق الأخير المبرم بين الوفد الكردي والحكومة في بغداد غير قانوني في الأصل لأنه يعتمد على مادة دستورية منتهية الصلاحية وهي المادة 140”.

 

وأضاف الصيهود أن الأحزاب الكردية متهمة بضرب الدستور في أغلب تعاملاتها مع بغداد ولاسيما في ملف إدارة المناطق المتنازع عليها وملف تصدير النفط بمعزل عن الحكومة.

 

وعدّ الصيهود ملف استقلال كردستان كذبة كبرى للمساومة على مكاسب جديدة للعدول عن قرار الاستقلال في حين لم تتمكن الأحزاب الكردية من إدارة الملفين الاقتصادي والسياسي في الإقليم على مدى الأعوام السابقة حيث لم يتسلم موظفو الإقليم رواتبهم منذ عدة سنوات.

 

 

مقالات ذات صله