بغداد ستقاضي بارزاني وتحركات لـ”مصادرة” أموال وممتلكات مسؤولي حكومته

 بغداد- الجورنال

كشفت اللجنة القانونیة البرلمانیة، عن عزم الحكومة الاتحادية رفع دعوى بحق الرئیس السابق لاقلیم كردستان مسعود بارزاني لمخالفته الدستور.

وقالت عضو اللجنة ابتسام الھلالي، في تصريح صحفي, إن “الحكومة تعتزم رفع دعوى قضائیة على مسعود بارزاني رئیس الحزب الديمقراطي الكردستاني في الايام المقبلة”.

وبینت ان “لائحة الدعوى ستتضمن مخالفته الدستور بإجراء استفتاء انفصال كردستان في الخامس والعشرين من ايلول الماضي رغم كل الدعوات الحكومیة بتأجیله، اضافة الى البقاء في منصبه رغم انتھاء ولايته قبل عامین، واستثمار اموال نفط كركوك وكردستان ورواتب الموظفین التي كانت ترسل الى ھناك من قبل الحكومة الى حسابه الخاص”.وألمحت الھلالي الى ان “الشعب الكردي بريء من تلك التصرفات، الا ان بارزاني حاول من خطوة الاستفتاء الدخول للتاريخ”.

الى ذلك طالبت حركة التغییر الكردية، الحكومة الاتحادية بـ”مصادرةاموال وممتلكات المسؤولین في اقلیم كردستان لتسديد الديون المترتبة بذمة حكومة الاقلیم. وقال المتحدث باسم الحركة شورش حاجي، في بیان صحفي، انه “وفقاً للمعلومات التي لدينا ونتیجة السیاسة النفطیة الفاشلة للسلطة في اقلیم كردستان، تبلغ ديون حكومة اقلیم كردستان ما يقارب الـ١٤ ملیار دولار“. وبین ان “ھذه الديون ھي قروض تركیة ولشركات نفطیة مثل (فیتول)، و(روس نفت)، و(جنرال ايرجنسي)، و(دانا غاز) وبعض الشركات الاستثمارية الاخرى بالإضافة الى قروض شعب كردستان بسبب نظام الادخار الاجباري لرواتب الموظفین“. واضاف ان “ھذه القروض والعقود ابرمتھا سلطات اقلیم كردستان دون علم وموافقة شعب وبرلمان والمؤسسات الشرعیة لإقلیم كردستان“. واشار حاجي الى ان “اصحاب القروض يطالبون بحقوقھم ويريدون اموالھم، لكن لا يجوز تسديد ھذه الديون من حصة اقلیم كردستان من الموازنة العامة العراقیة عن طريق دفع ربع الراتب للموظفین وايقاف المشاريع ومعاقبة المواطنین“. واعتبر ان “افضل طريقة لتسديد تلك الديون ھي ان تقوموا انتم في الحكومة العراقیة وبالتعاون مع المجتمع الدولي بمصادرة اموال وممتلكات المسؤولین الكبار في اقلیم كردستان في داخل وخارج البلاد، المسؤولین الذين سرقوا ثروات البلاد وقوت الشعب لأنفسھم بالاستفادة من سلطاتھم“.

مقالات ذات صله