بغداد ..آلية جديدة لرواتب الموظفين باقليم كردستان

بغداد_ خاص

اكدت مصادر مقربة  من الحكومة العراقية  ،اليوم الاربعاء، ان تضخم أسماء موظفي إقليم كردستان فرضت توجيه  الجهات الرقابية المالية و هيئة النزاهة بتدقيق تلك الاعداد.

وقال “احسان الشمري” وهو  “رئيس مركز التفكير السياسي ”  في تصريح  لـ«الجورنال نيوز» ان “تضخم اعداد موظفي اقليم كردستان ونسبة موازنة الاقليم اثارت القلق لدى رئيس الوزراء حيدر العبادي منذ تسلمه منصب رئيس الوزراء”.

واضاف بان “الامر ليس وليد اللحظة نتيجة الازمة بين المركز والاقليم بل الحكومة وجهت اكثر من كتاب الى الجهات الرقابية سواء كانت الرقابة المالية او هيئة النزاهة بتدقيق اعداد الموظفين الكرد لكن كان هناك رفض تام من قبل اقليم كردستان”.

وكشف الشمري عن آلية ستعتمدها الحكومة الاتحادية بصرف رواتب موظفي الدولة  بشكل عام وهي: “منح الموظفين بطاقة موحدة سواء في الإقليم او بقية المحافظات يتم اعتمادها رقميا وعن طريق البصمة”.

واشار “بهذه الالية سيتم اعتماد الاعداد الحقيقة للموظفين”.

واوضح ان “الإقليم يتجه الى إعطاء النفط مقابل الرواتب او الإيرادات الأخرى بدون رقابة وهذا منافي مع توجيهات الحكومة الاتحادية”.

وأعلن العبادي، امس الثلاثاء،في مؤتمره الصحافي الاسبوعي أن “أغلب أعداد الموظفين في الإقليم وعناصر البيشمركة “غير سليم”، مؤكداً التزام الحكومة بـ”دفع رواتب الموظفين في الإقليم وحماية أمن المواطنين”.

وتابع، أن “الحكومة الاتحادية ما تزال تزود مصافي كردستان بالنفط”، موضحاً أنه “في تشرين الأول الماضي تم تصدير 550 ألف برميل من نفط العراق عن طريق ميناء جيهان التركي”.

وأظهرت مسودة مشروع قانون موازنة العراق 2018، خفض حصة الإقليم من 17% المعتمدة منذ 2004 إلى 12.67%..، المسودة التي سربت لوسائل الإعلام، وتلقتها «الجورنال نيوز» تظهر أن قيمتها الإجمالية تبلغ 108 تريليونات و113 مليون دينار.

مقالات ذات صله