بعد موافقة مجلس الوزراء.. شمول القطاع الخاص بالرواتب التقاعدية

بغداد – فادية حكمت
قال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم إن “قانون التقاعد والضمان الاجتماعي معتمد في العراق منذ سبعينات القرن الماضي” .

وأضاف منعم في تصريح لـ«الجورنال»، أن “القانون المُقرّ سابقا لم يعد بامكانه تلبية احتياجات الموظفين في القطاع وغير مواكب للتطور الحاصل في العالم من حيث حقوق العاملين والموظفين في القطاع الخاص ، مشيرا الى ان القانون تعرض لتعديلات كثيرة ماجعله قانونا لا ينفع، مبينا وضع مسودة لقانون جديد يعمل على منح راتب تقاعدي للموظف في القطاع الخاص اسوة بنظيره في القطاع العام “.

وتابع أن” دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي هي المعنية بتوجه الشركات في القطاع الخاص لتأمين موظفيها ونحن نملك حاليا 220 الف شخص في القطاع الخاص مؤمن تقاعديا ، لافتاً النظر الى ان جميع الشركات لا تمنح او تجدد اجازاتها اذا لا تسجل في دائرة الضمان والتقاعد الاجتماعي ” .

وأشار الى ان الضمان يكون 17% يستقطع 5% من الموظف و12% يستقطع من رب العمل، والحكومة تتوجه نحو توحيد صندوقي التقاعد والضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد للموظفين في القطاع العام كي تكون هناك انسيابية في الانتقال من القطاع الخاص الى العام، مبينا ان هناك توحيد في اجازات الامومة والصحة والاجازات وغيرها”.

وقالت الحكومة المركزية، الثلاثاء، انها اقرت مشروع قانون يضمن شمول العاملين في القطاع الخاص بالضمان الاجتماعي وحقوق التقاعد.

وأوضح سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الاعلامي للعبادي في بيان تلقته ” الجورنال “، أن “مجلس الوزراء أقر مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذي سيسهم في تأمين العيش الكريم للمشمولين بأحكامه وسيؤدي الى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة مساحة وأعداد المشمولين بالضمان الاجتماعي”.

واضاف ان المشروع “سيفتح الأبواب مشرعة أمام العاملين في القطاع الخاص وذوي المهن الحرة للدخول في إطار منظومة الضمان الاجتماعي وشمول شرائح جديدة وفئات عمالية ضعيفة وتوفير الضمان المناسب لها وتأمين المستقبل لأسرها الأمر الذي يدعم قيم التكافل الاجتماعي”.

وتابع الحديثي ، “كذلك سيضمن مشروع هذا القانون بيئة مناسبة للاستدامة المالية وحماية الأجيال المتعاقبة وبما يتوافق مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال الضمان الاجتماعي”.

واشار إلى أن “الحكومة بإقرارها مشروع قانون التأمينات الاجتماعية تتوخى تفعيل دور القطاع الخاص وتمكينه من أداء مهامه الاقتصادية والاجتماعية في تحقيق النمو والانتعاش الاقتصادي، كما تبتغي التمهيد للانتقال المتكافيء من والى القطاعين العام والخاص من دون أن يخسر المستفيد أيا من راتبه أو امتيازاته حيث ان توحيد المنافع و الامتيازات سيسهل انتقال العاملين بين القطاعين وسيساعد في تخفيف الضغط على الدولة بخصوص توفير الوظائف”.

وبين ان “مشروع القانون ينص على ضمان الدخل للمؤمّن عليهم في القطاع العام والخاص ولخلفهم ( اَي ورثتهم ) في حالات التقاعد، والعجز ، والإصابة، والشيخوخة، والوفاة”.

ولفت النظر الى أنه “ستؤسس بموجب أحكام القانون هيئة التأمينات الاجتماعية وصندوق التأمينات الاجتماعية وذلك لاحتساب واستيفاء – مبالغ الاشتراكات التي تستقطع من المؤمّن عليه بنسبة 7./. من مجموع ما يتقاضاه ، والمساهمات التي يتحملها صاحب العمل بنسبة تساوي ما يعادل 13% من الأجر الشهري للمؤمن عليه – وصرف الحقوق التقاعدية للمؤمن عليهم المحالين على التقاعد”.

كما يتضمن مشروع هذا القانون فروعاً متعددة للتأمينات الاجتماعية حيث يشمل: تأمين التقاعد، والشيخوخة، والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين المرض، فضلا عن التأمين الصحي بالإضافة إلى تأمين الامومة للمرأة العاملة كما يشمل التأمين التعطل عن العمل، وفق الحديثي.

واشار إلى أن مشروع القانون يلزم صاحب العمل بتسديد ما يستحق عليه او على المؤمّن عليه لديه من اشتراكات ومساهمات عن كامل مدة انقطاع المؤمّن عليه لديه عندما يكون عقد العمل متوقفا بسبب المرض أو الوضع بالنسبة للمرأة العاملة او لأي سبب آخر مشروع وتعد مدة انقطاعهم المذكورة بمثابة خدمة مؤمّن عليها، ويضمن مشروع القانون الذي اقره مجلس الوزراء للمؤمن عليه لدى صاحب العمل إجازة مرضية بأجر كامل بمعدل ثلاثين يوما في السنة ، كما تستحق المرأة العاملة المؤمّن عليها لدى صاحب العمل الإجازة الخاصة بالحمل والوضع لمدة اربعة عشر أسبوعا”.

وينص مشروع قانون التأمينات الاجتماعية على عدم إمكانية بيع أو نقل ملكية او إعطاء سماحات او إجازات المهن او تسجيلها وتجديدها إلا بعد أشعار هيئة التأمينات الاجتماعية والحصول على شهادة براءة ذمة منها لأي من الشركات أو المعامل أو المصانع، وتلتزم الدوائرالمالية بالامتناع عن صرف أي استحقاق لصاحب العمل أو المتعهد أو المستثمر ما لم تثبت براءة ذمته، ويلتزم اصحاب العمل المشمولين بأحكام التأمينات الاجتماعية بأن يقدموا للهيئة بيانات وافية عن المؤمّن عليهم وفق النماذج التي تعدها الهيئة لهذا الغرض على أن تكون هذه البيانات مطابقة لسجلاتهم التي يحتفظون بها طبقا لقانون العمل وتحسب الاشتراكات وفقا لذلك.

مقالات ذات صله