بعد تعويضات دانة غاز .. خبراء: كردستان ستواجه سيلا من الغرامات مستقبلا

بغداد – الجورنال
اصدرت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان، توضيحاً بشأن قرار محكمة التحكيم الدولية، والتي قضت بدفع تعويضات لشركات نفطية زادت على 10 ملايين دولار.

وجاء في بيان للوزارة، ان حكومة إقليم كوردستان تلقت في 31 يوليو 2017 حكماً جزئياً بشأن تخصيص التكاليف من محكمة التحكيم الدولية بين حكومة إلاقليم وشركة دانة غاز وشركة نفط الهلال الدولية المحدودة وشركة بيرل للبترول المحدودة.

واضاف “يخضع التحكيم لواجبات السرية بموجب القانون المعمول به وقواعد التحكيم. ومن دون التنازل عن هذه الواجبات المتعلقة بالسرية، فإن حكومة إقليم كوردستان ملزمة بتصحيح بعض التصريحات العلنية التي تصدرها دانة غاز، والتي تشير بشكل انتقائي من الحكم وتخلق انطباعا مضللا وغير مكتمل ماديا. وعلى وجه الخصوص، فإن البيان العام للمطالبين لم يذكر ما يأتي:

1 – إن حكم المحكمة ليس إلا حكما جزئيا على بعض المسائل المتعلقة بالتكاليف في التحكيم، وليس قرارا نهائيا بشأن جميع المسائل المتعلقة بالتكاليف (أو جميع المسائل المتبقية الأخرى) في التحكيم.

2 – خفضت المحكمة التكاليف القانونية التي طالب بها المطالبون بملايين الدولارات لتعكس “نجاح حكومة إقليم كوردستان” في هزيمة المطالب بالتعويض عن مدفوعات الغاز الزائد، التي قدرها أصحاب المطالبات بأكثر من 1،3 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة. وخلصت المحكمة إلى أن هذه المطالبات التي نجحت حكومة إقليم كوردستان في إكمالها كانت “ذات أهمية اقتصادية كبيرة”. ورأت المحكمة أيضا أن الخصم على التكاليف التي قدمها أصحاب المطالبات “كان غير كاف لتعكس نجاح حكومة إقليم كوردستان في قضية الغاز الزائد”.

3 – رفضت المحكمة المزيد من التكاليف القانونية المهمة التي طالب بها أصحاب المطالبات. وقررت المحكمة أن أصحاب المطالبات لم يتحملوا عبء إثبات أن هذه التكاليف قابلة للاسترداد على نحو سليم.

4 – ورفضت المحكمة موقف صاحب المطالبة بأنه يحق له استرداد 100 في المائة من الرسوم والتكاليف التي تكبدتها المحكمة المدنية الدولية وللمحكمة، ثم خفض المبلغ الممنوح للمطالبين ليعكس النجاح النسبي لحكومة إقليم كوردستان.

واعلنت شركة “دانه غاز” الاماراتية، إلزام محكمة لندن للتحكيم الدولي اقليم كوردستان بدفع اكثر من 10 ملايين دولار تعويضات.

والقرار يخص تكاليف التحكيم والمؤرخ في 17 يوليو 2017 في قضية التحكيم بين إئتلاف بيرل بتروليوم الذي يضم شركة دانة غاز ش.م.ع وشركة نفط الهلال الدولية المحدودة وحكومة إقليم كوردستان.

وبحسب الشركة الاماراتية، فان المحكمة الزمت حكومة إقليم كوردستان بدفع مبلغ مقداره 14,046,485 دولاراً أميركياً عن التكاليف القانونية التي تكبدها الائتلاف حتى تاريخ 27 نوفمبر 2015 وذلك خلال 28 یوماً، بالإضافة إلی تعويض مقداره ليبور+ 2% تحسب من تاریخ صدور الحكم.

وبحسب القرار تتحمل حكومة الاقليم 85٪ من رسوم التحكيم.

ويتعلق الحكم بالتكاليف القانونية التي تكبدها الإئتلاف حتى تاريخ 27 نوفمبر 2015. أما التكاليف القانونية التي ترتبت خلال قضية التحكيم بعد التاريخ المذكور، فستخضع لقرارات أخرى تخص التكاليف، تصدرها المحكمة في الوقت المناسب.

يذكر أن شركة «دانة غاز» فازت أخيراً بحكم قضائي في إطار قضية التحكيم المرفوعة ضد حكومة إقليم كردستان العراق وشكل الحكم الثالث الصادر عن محكمة لندن للتحكيم الدولي في 13 فبراير/‏‏‏‏‏شباط 2017 نتيجة إيجابية للغاية بالنسبة لشركة «بيرل بتروليوم المحدودة»، أو الائتلاف الذي يضم «دانة غاز». فقد حكمت هيئة التحكيم لصالح الائتلاف (الذي يتضمن أيضاً كلاً من «نفط الهلال»، وMOL، وOMV، وRWE) في معظم المسائل الرئيسية، وما يفوق ذلك أهمية أن هيئة التحكيم قد رفضت جميع المطالبات المضادة التي رفعتها حكومة الإقليم جملة وتفصيلاً.

وقد ألزمت هيئة التحكيم حكومة إقليم كردستان العراق بدفع مبلغ إضافي بقيمة 121 مليون دولار مع الفوائد المترتبة عليه لقاء المكثفات وغاز البترول المسال اللذين أنتجتهما شركة دانة غاز وتسلمتهما حكومة الإقليم خلال المدة ما بين 30 يونيو/‏‏‏‏‏حزيران 2015 و31 مارس/‏‏‏‏‏آذار 2016 ولم تدفع لها لقاءهما بعد، هذا بالإضافة إلى مبلغ 1,96 مليار دولار سبق لهيئة التحكيم أن ألزمت حكومة الإقليم بدفعه للشركة أيضاً. وتبلغ حصة «دانة غاز» من هذه المستحقات 730 مليون دولار، وبهذا تبلغ قيمة مستحقات الشركة في كردستان حتى نهاية العام الماضي 713 مليون دولار.

وبالإضافة إلى هذا الحكم، ولاحقاً لجلسة الاستماع المقبلة المقرر عقدها في سبتمبر/‏‏‏‏‏أيلول 2017، فإن هيئة التحكيم ستصدر حكماً على قدر أكبر من الأهمية سيتم من خلاله النظر في حجم التعويضات الواجب دفعها من قبل حكومة إقليم كردستان للتعويض عن إخلالها بالتزاماتها التعاقدية.

وقد حكمت هيئة التحكيم في قرارها الأخير، حيث عدّت أن حكومة إقليم كردستان العراق أخلت بالتزاماتها التعاقدية بمنعها الائتلاف من استكمال عمليات التطوير لحقلي خور مور وجمجمال.

وستتناول جلسة الاستماع المقبلة في سبتمبر حجم التعويضات الواجب دفعها من قبل حكومة الإقليم نتيجة الأضرار الناجمة عن التأخير في تطوير الحقلين. ويعد هذان الحقلان أكبر حقلين لإنتاج الغاز في العراق ويرجع ذلك بصورة أساسية الى الاستثمارات والمشاريع التي أنجزتها شركات الائتلاف فيهما. وفي العام الماضي، قامت الشركة من خلال جهة استشارية خارجية دولية بتقدير إجمالي كميات النفط والغاز في هذين الحقلين، ووجدت أن هذين الحقلين يحتويان على 7 مليارات برميل من النفط و75 تريليون قدم مكعبة من الغاز. ويمكن لهذين الحقلين أن يلبيا مثلاً جميع احتياجات تركيا من الغاز وإرسال فائض الإنتاج إلى أوروبا.

وأعربت عن أملها بتطوير الحقلين بما يخدم مصلحة مساهمي الشركة، وشعب إقليم كردستان العراق والعراق عموماً. ولا شك أن الحكم الأخير سيمهد الطريق لتحقيق هذه الغاية. واوضحت الشركة انها سعت دوماً للوصول إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان لحل هذا النزاع، وينبغي لقرارات المحكمة أن ترسي اليوم الأسس اللازمة لحل النزاع.

مقالات ذات صله