اخــر الاخــبار

بعدما اتخذهم دروعا بشرية ..”داعش” يعدم 200 مدني في تلعفر مواصلا مسلسل جرائمه

قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن صمت الحكومة العراقية تجاه الانتهاكات والممارسات التي قام بها تنظيم داعش بحق المدنيين العالقين في قضاء تلعفر، غير مبرر.
قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن التنظيم أعدم ما يقارب الـ 200 مدني في حي القادسية بقضاء تلعفر بعد إعتقالهم في عيد الفطر بسبب محاولتهم الهرب بإتجاه القوات الأمنية شرق القضاء.
قال المرصد أيضاً إن عناصر التنظيم علقوا 17 جثة على أعمدة كهربائية قرب مديرية الشرطة والبوابة الشرقية للقضاء في خطوة إنتهاك صارخ لكل المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
قال شهود سُكان من قضاء تلعفر خلال عدة مقابلات أجريت معهم، إن “عملية الإعدام سبقتها إجراءات محاكمة بتهمة (ترك أرض الخلافة) وأن المدنيين قُدموا إلى ما تسمى المحكمة الشرعية في تلعفر، وحكمت عليهم بالإعدام بسبب تلك التُهمة”.
قال نائب رئيس مجلس محافظة نينوى نور الدين قبلان خلال مقابلة مع المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن “التنظيم إحتجز المدنيين الذين ينتمون للقومية التركمانية منذ حوالي شهر وأعدمهم بعد محاولتهم الفرار إلى مناطق آمنة”.
وطالبت لجنة الامن والدفاع النيابية بتحرير قضاء تلعفر بعد بسط السيطرة على الموصل، مؤكدة ان تأخير تحرير القضاء يعني عودة داعش من جديد الى الموصل.
قال رئيس اللجنة حاكم الزاملي، خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى البرلمان بمشاركة اعضاء اللجنة ووجهاء تلعفر، إن “تأخير تحرير قضاء تلعفر يعني عودة داعش من جديد الى الموصل”.
طالب النائب في البرلمان عن المكون التركماني حسن توران خلال مقابلة مع المرصد العراقي لحقوق الإنسان “القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بإطلاق وبدء عمليات تحرير قضاء تلعفر لإنقاذ السكان المدنيين من اعتداءات داعش”.
قال توران إن “على التحالف الدولي البدء بعمليات قصف لأوكار ومواقع التنظيم داخل القضاء، وأن ممرات عبور آمنة للعوائل والسكان المدنيين الذين يحاولون الهروب من القضاء وإستقبالهم في مخيمات النزوح”.
قال عبدالغني سلوان وهو ناشط مدني من تلعفر ويُقيم الآن في دهوك خلال مقابلة مع المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن “تنظيم “داعش” يستخدم الكثير من الأسر والمدنيين في قضاء تلعفر كدروع بشرية ضد أي تدخل عسكري محتمل لطرده من القضاء”.
قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن إعدام تنظيم داعش ما يقارب الـ200 مدني في تلعفر يعتبر جريمة إبادة جماعية وفق المعايير الدولية وفق ما نصت عليه إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
ودعا المرصد الحكومة العراقية إلى توفير الحماية والمساعدة اللازمة وفتح ممرات عبور آمنة للهاربين من التنظيم وفق المبدأ 3 من المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي، حيث تقع على عاتق السلطات الوطنية، في المقام الأول وفي نطاق ولايتها، واجب ومسؤولية توفير الحماية والمساعدة الإنسانية للمشردين داخلياً.

مقالات ذات صله