برلمانية: تعديل قانون الاحوال الشخصية يقضي على “النهوة والفصل”

بغداد – الجورنال

اكدت النائب عن كتلة المواطن النيابية حمدية الحسيني، اليوم الثلاثاء، ان تعديل قانون الاحوال الشخصية يقضي على ممارسات مجتمعية لطالما اجهضت حقوق المرأة ومنها النهوة العشائرية والفصل العشائري.

وقالت الحسيني في بيان تلقته “الجورنال ” ان “المادة الخامسة من تعديل قانون الاحوال الشخصية الذي يكون ضمانة لحقوق المرأة العراقية التي عانت طيلة الفترة المنصرمة من اجهاض لحقوقها ودفعها اثمان المشاكل العشائرية بدون ذنب” .

واضافت ان “القانون الحالي المرقم (188) لسنة 1959 يجيز الزواج بالاكراه اذا تم الدخول وجاء التعديل من اجل الغاء هذه المادة واعتبار العقد باطلا لانه بالاكراه” .

يشار الى ان مجلس النواب صوت بالموافقة من حيث المبدأ بجلسته التي عقدت في (1 تشرين الثاني 2017) على مقترح قانون تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية.

شاركها

مقالات ذات صله