النيابة العامة المغربية تمدد توقيف قائد “حراك الريف” وسط تواصل الاحتجاجات

أكدت مصدر حقوقي مغربي، أن النيابة العامة مددت، أمس السبت، توقيف قائد ما يُسمى بـ”حراك الريف” ناصر الزفزافي.

وأوضح رشيد بنعلي، منسق هيئة الدفاع عن نشطاء “حراك الريف” الموقوفين في محافظة الحسيمة (شمال)، إن “الوكيل العام (النائب العام) للملك (محمد السادس) لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حسن مطار، قرر تمديد فترة الحراسة النظرية (الحبس الاحتياطي) للزفزافي”، دون تحديد المدة.

وأضاف بنعلي، أن “الزفزافي، الذي أوقف يوم الإثنين الماضي، أخبر المحامي اليوم بعد لقاء معه، أنه تعرض لإصابات إثر تعنيفه خلال محاولة توقيفه بالحسيمة، فضلا عن معاملته معاملة مهينة، إلا أن ظروف التحقيق بعد ذلك بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء مرت عادية”.

ويعد لقاء الزفزافي بمحاميه، الأول من نوعه منذ توقيفه في 29 مايو/أيار الماضي.

وحسب بيان لوزارة العدل المغربية، “ستتم متابعة الموقوفين في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بدل محكمة الاسنئناف بالحسيمة”.

وتم توقيف 40 بينهم الزفزافي بتهم من بينها “إهانة” و”ممارسة العنف” بحق رجال الشرطة، و”تخريب” ممتلكات عامة، و”المس بالسلامة الداخلية للدولة ووحدتها”، و”تلقي تمويل من الخارج”.

وأكدت الحكومة المغربية في بيان، تلاه مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسمها، الخميس الماضي، على أنه جرى التشديد على توفير كل الضمانات التي يكفلها القانون للموقوفين على خلفية تلك الاحتجاجات، والتجاوب مع أي طلبات لإجراء فحوص طبية للتأكد من تعرض أي منهم للتعذيب أو نفي الأمر”.

ولا تزال الاحتجاجات متواصلة بعدد من مدن وقرى محافظة الحسيمة بمنطقة الريف شمال شرقي المغرب، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وجاءت الاحتجاجات بعد وفاة تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحنًا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرة أسماكه، ولا تزال المسيرات الاحتجاجية تنظم بهذه المناطق للمطالبة بالتنمية و”رفع التهميش”.

وسبق أن أكدت الحكومة المغربية، في بيان، أن الاحتجاجات في منطقة الريف، وبينها محافظة الحسيمة، “مشروعة ويكفلها القانون”، مشددة على “نهجها في التفاعل الإيجابي مع مطالب المحتجين عبر تسريع وتيرة المشاريع المبرمجة في منطقتهم”.

مقالات ذات صله