النزاهة تكشف المستور: لا نية لاسترداد الأموال المهدورة وهذه حقيقة الحملة الإيمانية !

بغداد – خاص

انتقدت لجنة “النزاهة” النيابية، الطريقة الحالية المتبعة في التعامل مع قضايا الفساد المستشري في البلاد، واصفة اياها بـ”الطرق القديمة التي عفا عليها الزمن”.

وقال عضو اللجنة النائب عبد الكريم عبطان، لـ”الجورنال ” أن “مجمل ملفات الفساد الخاصة بالمشاريع الوهمية والمتلكئة أحيلت الى القضاء والى هيئة (النزاهة)  باعتبارهما الجهات المخولة للنظر في هذا الملف”، مؤكدا إن “القضايا التي تم تحويلها حُسم قسم منها، بينما القسم الاخر قيد التحقيق”.

ووفقا لاحصاءات غير رسمية فقد بلغ عدد المشاريع الوهمية والمتلكئة في العراق منذ سقوط النظام السابق الى مطلع العام الحالي، اكثر من ستة الاف مشروع لم تنجز، تم بسببها هدر المال العام وسرقة مخصصات تلك المشاريع.

أضاف عضو لجنة النزاهة “هناك مشكلة حقيقة في عملية استرداد الاموال المهربة تكمن في الحاجة الى ارادة حقيقية وتنسيق عال المستوى مع البرنامج الانمائي بالاضافة الى أوامر قضائية للتنسيق مع الدول عبر شرطة (الانتربول) كما يمكن الاتفاق مع شركات متخصصة للتحقيق الجنائي والمحاسبي عن طريق الدولة”.

وأوضح عبطان، أنه ” ممكن استرداد الاموال من خلال دائرة استرداد الاموال التابعة لهيئة النزاهة وعملها مخصص لاعادة الاموال الطائلة التي أُهدرت”.

في سياق اخر أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، أنها ستمضي في استجواب رئيس ديوان الوقف السني خلال الفصل التشريعي القادم، مبينة أن الاستجواب سيتطرق الى ملفات فيها “مؤشرات فساد” تتعلق بحملات إيمانية وتأهيل جوامع وأمور كثيرة ستكشف عنها خلال الاستجواب.

وقالت نصيف في بيان “سبق لنا وأن جمعنا تواقيع النواب واستكملنا الإجراءات الشكلية لاستجواب رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم لوجود مخالفات مالية وإدارية وقانونية في الوقف”، مؤكدة أنها “ستمضي بالاستجواب خلال الفصل التشريعي المقبل”.

مقالات ذات صله