المنتجات الكهربائية المغشوشة… “قنابل موقوتة” يدفع ثمنها المستهلكين

بغداد_ فاطمة عدنان

اصبح الغش بكافة انواعه من عادات المجتمع الضرورية لمن لا يخاف الله حتى وصل الغش للمواد الكهربائية المقلدة التي راح ضحيتها الكثير من الأرواح بسبب الطمع والجشع لأغلب البائعين , حيث لازلت اغلب المواد المغشوشة متوفرة في الأسواق بعيدة عن الرقابة التي لابد لها من معالجة هذه الكارثة التي دمرت منازل عراقية عديدة تحت مسمى “تماس كهربائي”.

وتساءل “إبراهيم خالد” عن استمرار تصنيع واستيراد المقابس والمفاتيح الثنائية رديئة الصنع، واعتماد “المقابس الثلاثية” كمواصفة عالمية؟، مشيراً إلى أن المقبس الثلاثي أفضل، وفكرته أن يكون السلك الثالث موصول بالأرض مثل المعمول به في كاسر الصواعق، حيث يأخذ الشحنات الكهربائية إلى الأرض، ويقلّل من حدوث الحرائق وحوادث الصعق الكهربائي.

وقال إنّ المحال التجارية تبحث عن المادة والمكسب فقط من دون التقيد بالأنظمة والاشتراطات التي يجب أن تكون إجبارية من قبل وزارة التجارة، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية على بائعي الأدوات الكهربائية وكشف المقلدة وتغريم المخالفين، موضحاً أنّ العديد من تلك المحال يستورد غالباً من شركة واحدة في الخارج، وتصنع لهم المنتج نفسه بمواصفات رديئة، ولكنها تغيّر الاسم فقط!، وهذا يتم باتفاق بينهم، بحيث أي بضاعة جديدة تكون باسم جديد، لافتاً إلى أنّه يفضّل الصناعة المحلية على المستوردة، موضحاً أن الصناعة الوطنية في الأدوات الكهربائية تعدّ من أفضل وأرقى الأنواع، ومن بينها المقابس والمفاتيح والإنارة، كما أنّ سعرها مقارنة بمثيلاتها في الجودة عالمياً يعد مقبولاً.

واعترف “ح. س” – صاحب محل أدوات كهربائية – بتزايد الأدوات الكهربائية المغشوشة في السوق، مرجعاً السبب إلى ضعف الرقابة من المنافذ، وقلّة حملات التفتيش، إلى جانب جشع كثير من التجار بحثاً عن الربح السريع حتى ولو كان على حساب سلامة الآخرين.

وقال: “هناك إقبال كبير – للأسف – من المستهلكين على تلك المواد؛ طمعاً في سعر رخيص، ومن دون سؤال عن جودتها، وقوة تحملها، أو حتى من هو وكيلها، وهل هي ماركة مشهورة في السوق”، مشدداً على ضرورة تحلي التجار بالمسؤولية الأخلاقية، وعدم استيراد مثل تلك المواد التي أزهقت الأنفس وألحقت الخسائر بالممتلكات، مطالباً بدور أكبر من وزارة التجارة والصناعة لمكافحة الغش وحماية المستهلك بتفتيش محال ومصانع الأدوات الكهربائية والتأكد من مطابقتها لمواصفات الجودة والمقاييس المطلوبة، إلى جانب توعية المستهلكين بخطورة المواد المقلدة على حياتهم.

وأضاف أنّ القوابس ثلاثية الفتحات تتوافر فيها متطلبات السلامة لحماية المستهلك، لوجود ما يؤمنها، حيث يتم توصيلها بالأرض من دون وجود فيوز أو مفتاح أو قاطع في الاتصال الأرضي؛ ما يضمن عدم تعرض المستهلك للصعقة الكهربائية، كما يتوفر في المقبس غوالق للفتحات الحاملة للتيار وتُفتح فقط عند إدخال القابس في المقبس، وتغلق تلقائياً عند سحبه، وتكفل هذه الغوالق حماية خاصة للأطفال، كما أنّها مزودة بمصهر يتحمل تياراً حتى (13) أمبير، ويعدّ حماية إضافية للجهاز الكهربائي، حيث يعمل على فصل التيار عن الجهاز في حالة زيادة التيار عن هذه القيمة، وبالتالي حماية المقبس والجهاز من الاحتراق.
ولفت إلى أنّ (90%) من المشاكل الكهربائية بسبب استخدام السلع الرديئة، لافتاً إلى أنّ أسواق كافة تمتلئ بكميات هائلة من تلك السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية؛ ما جعلها أشبه ما تكون ب “قنابل موقوتة” مزروعة في منازلنا وتهدد حياة الجميع، مشدداً على أنّ الخسائر الفادحة التي تحدث بسبب الأدوات الكهربائية المقلدة يشترك فيها التجار المستوردون لها، حيث إنّهم ساهموا في استيرادها مع علمهم بأنها لا تنطبق عليها المواصفات، منوهاً بضرورة توفير الكوادر المتخصصة للكشف عن السلع المغشوشة والمقلدة في السوق، وتوعية المستهلكين، وإيجاد روابط بين الجهات المعنية بمكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد.
وقال إنّ تفشي الغش التجاري قد يكون بسبب عدم كفاءة بعض المختبرات، حيث أفاد بعض المتضلعين في الغش التجاري من التقنيات الحديثة لإنتاج السلع المقلدة، التي يصعب تمييزها، إضافة إلى عدم التزام الدول بمنع استيراد وتصدير السلع غير المطابقة، والاعتماد على شهادات المطابقة للمنتجات الصادرة من البلدان المصدرة للبضائع والسلع، متسائلاً: كيف يتم الاعتماد على المختبرات الخارجية وبعض الدول أصلاً لا تلتزم بمنع السلع المقلدة؟.

وأكّد “حامد عباس” أنّ المقابس الثلاثية أفضل خصوصاً إذا ما تم تغيير الجهد الكهربائي إلى (220) فولت، لافتاً إلى أنّه من المهم مراعاة خطورة المقابس المستوردة من بعض الدول، محذراً من مقلدي الماركات العالمية ومزوري العلامات التجارية المشهورة، حيث يتم لصق تلك العلامات على منتجات رديئة، بحثاً عن مكاسب أكثر، مشيراً إلى أنّ التعرف إلى الأدوات الكهربائية الأصلية متاح ومعروف، ولا يحتاج إلى متخصص، خاصة الأسماء الكبيرة والمعروفة في السوق، معتبراً أنّ الأمر يعتمد في الدرجة الأولى على رغبة المستهلك في الصناعة التي يفضّلها، منوهاً بأنّ المواد المقلدة متوفرة وبكثرة في السوق، وللأسف كثير من المستهلكين يقبلون عليها لمحدودية أسعارها، وقليل منهم يعي المشكلات التي قد تُحدثها على حياتهم وممتلكاتهم.

وذكر “محمد علي” -صاحب محل- أنّ بعض التجار الجشعين يسعون لإغراق السوق بمنتجات “مشي حالك”، من دون مراعاة سلامة المستهلكين الذين يدفعون الثمن غالياً من أرواحهم وممتلكاتهم، مشيراً إلى أن الإقبال على المنتج الرخيص يثير علامات استفهام على مستوى وعي المستهلك، رغم توفر البديل بسعر معقول، ومواصفات معتمدة من هيئة المواصفات والمقاييس.

ولفت “أحمد ثامر” إلى أنّه لا يوجد ضمان على كثير من منتجات المقابس والمفاتيح والإنارة في السوق، وهذا يبعث على الشك في مدى جودتها، ومصدرها، ووكيلها، وبالتالي يزيد من وعي المستهلك بعدم اقتنائها مهما كان سعرها مغرياً، موضحاً أنّ السوق فتح أشرعته أمام “كل ما هب ودب” من البضائع والسلع المقلدة وغير الأصلية؛ بحثاً عن الربح المادي فقط.

وقال إنّ عدم وجود رقابة على السوق يجعلنا كمستهلكين عُرضة للنهب، والسرقة، والخداع، من قبل بعض التجار الذين لا يراعون أي حرمة للمستهلك الذي قد يتوفاه الله نتيجة حادث بسبب التماس أو صعق كهربائي، منوهاً بأنّ التلاعب في المنتجات المقلدة سمة ظاهرة للعيان، وهو أمر يبعث على الأسى والحزن، لافتاً إلى أنّ بعض المواطنين يبحثون في الغالب عن السعر الأرخص، ولهذا لا نجدهم يؤكّدون على أصالة وجودة السلع أو التحقيق منها، بل يأخذون ما هو متوفر في السوق من سلع وأدوات الكثير منها مقلد ولا يحمل جودة عالية، وهو بالطبع غش واضح وفادح، معتبراً أنّ الجهات الرقابية هي المسؤول الأول والأخير عن ذلك.
وأشار إلى عدم وجود رقابة مشهودة على المحال الكهربائية التي تبيع سلعاً يقبل عليها الناس، كالمقابس والتوصيلات الكهربائية، وهذا الأمر نلمسه بوضوح من سنوات طويلة، لافتاً إلى أنّ الأمر وصل لطريق يصعب طمسه أو إغلاقه، وذلك لتمادي البائعين وجشعهم، وفتح الباب على مصراعيه أمام السوق المحلي، وبالتالي العبث من قبل البعض بما هو موجود في السوق.
وأوضح “سيف حسين” أنّ ورقة الضمان ليست كافية لمعرفة المنتجات الكهربائية المغشوشة، مشيراً إلى أن التاجر الذي غشّ في المنتج لن يتوانى في الكذب على المستهلك بتحرير ورقة ضمان ، وبالتالي على المواطن ألاّ يشجع التاجر الجشع على غشّه، ومن ذلك البحث عن السعر الأرخص بغض النظر عن جودة المنتج، مقترحاً أن يأتي الرقيب كعميل ليرى بنفسه ما يحصل على أرض الواقع، ويعرف أساليب الغش ويطبق النظام.
وقال إنّ المقارنة بين المنتج الرخيص والمنتج المعتمد في المواصفات ليست بحاجة إلى سؤال أو تردد في الشراء؛ لأن الرخيص لن يدوم، بل سيكون سبباً في تهديد حياة المستهلك وأسرته، مشدداً على أن الوعي لا يتحقق إلاّ بتطبيق الأنظمة بالمخالفين، داعياً إلى سن قانون للتشهير بأسماء وكلاء المنتجات الرديئة.

مقالات ذات صله