المسيحيون يطالبون بمحافظة “سهل نينوى” والتركمان يشكلون حكومة كركوك ونواب الانفصال أمام القضاء

بغداد – خاص
طالبت الحركة الديمقراطية الاشورية، باستحداث محافظة سهل نينوى وفقاً للدستور العراقي، مؤكدة حدوث اصابات بين صفوف المدنيين في مناطق تلسقف وباقوفا والقوش نتيجة للمواجهات بين القوات الاتحادية وبيشمركة البارزاني”.

وقالت الحركة في بيان السبت, ان “ما حدث من قتال بين القوات الاتحادية وبيشمركة البرزاني، جاء نتيجة استفتاء ايلول الماضي”، مناشدة الجهات المعنية “بمعالجة الاختلافات والتنازعات بالاساليب والطرق الدستورية القانونية، سلميا وبانصاف، بعيدا عن منهجيات لوي الاذرع وفرض الامر الواقع”. وأضافت بحسب البيان ان “هناك تأخراً في المعالجات السلمية في محور تلسقف – القوش بسهل نينوى، والدفع باتجاه تأزيم الاوضاع في بلدات شعبنا”.

وأكدت “حدوث عمليات نزوح جماعي لسكان المناطق المذكورة بعد عودتهم قبل اشهر الى مناطقهم إثر تهجيرهم من قبل داعش الإرهابي”.

وطالبت الحركة “بتسليم الملف الأمني لابناء المنطقة وتمكينهم، من اجل حماية المناطق ومسك الملف الأمني، ومن ثم تفعيل قرار استحداث محافظة سهل نينوى وفق الاطار الدستوري”، مناشدة “باستبعاد بلدات سهل نينوى من النزاعات، وعدم اتخاذ العوائل من النساء والاطفال دروعا بشرية للاحتماء بها، او جعلها وقودا للصراع”.

وتمثل مناطق سهل نينوى، مناطق متنازع عليها بين حكومتي بغداد واربيل، حيث تعاني اليوم القتال الدائر بين القوات الاتحادية وبيشمركة البارزاني، خاصة وان تلك المناطق تم تحريرها منذ ما يقارب الـ 3 اشهر من داعش الإرهابي، وشهدت عودة للعوائل النازحة اليها.

وأعلنت الهيئة التنسيقية للتركمان ان “موقفها موحد تجاه تشكيل حكومة كركوك المحلية وان لديها استراتيجية خاصة وموحدة بهذا الشأن”.

وقال رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي، السبت، في بيان “كان اجتماعنا مهما لأننا بحثنا جميع الملفات الأمنية والإدارية والسياسية عقب بسط سيادة القانون في كركوك والمناطق المتنازع عليها”.

وشدد الصالحي على أنه “يجب ان تكون حكومة كركوك المحلية الجديدة مبنية على أساس التوافق وبالنسب لكل مكون من التركمان والعرب والكورد ٣٢٪ و ٤٪ للمكون المسيحي في المناصب الإدارية والأمنية والدوائر”.

الصالحي أكد ان “الهيئة التنسيقية للتركمان ستلتقي رئيس الوزراء وقادة الكتل السياسية في بغداد بشأن المناطق التي فرضت عليها سيادة القانون وتحديدا كركوك وموقف التركمان الداعي الى وحدة واستقرار العراق”. من جانب اخر طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي رئاسة مجلس النواب برفع الحصانة عن النواب الانفصاليين من اجل تقديمهم الى القضاء لحنثهم باليمين الذي اقسموا به لحفظ البلد ارضاً وسماءً وماءً”.

وقال البعيجي في بيان صحفي، السبت، ان” هناك اعداداً اكبر من الاسماء الذين تم تقديمهم الى رئاسة مجلس النواب شاركوا وحثواعلى اجراء الاستفتاء داعمين للانفصال ووقفوا بوجه القوات الامنية وحرضوا ضدها لذلك على مجلس النواب اتخاذ جميع الاجراءت القانونية ضدهم حتى تتم محاسبتهم حسب القانون بعد رفع الحصانة عنهم “.

واضاف ان هناك تجرؤاً وتجاوزاً كبيراً على البلد من قبل هذه الاسماء لذلك يجب ان لا تمضي هذه الحادثة من دون عقاب بعد ان تجاوزوا كل الخطوط الحمر ضاربين الدستور والقانون عرض الحائط، ومن ثم يجب ان تشهد الجلسة المقبلة رفع الحصانة عنهم وايقاف جميع مستحقاتهم ورواتبهم وتقديمهم الى القضاء العراقي حتى ينالوا جزاءهم العادل عما ارتكبوه وقاموا به”.

مقالات ذات صله