المرجعية تصف الحديث عن تدخل إيران في عملها بالهراء والمعركة الانتخابية في النجف تبدأ مبكراً بأموال الدولة

النجف – الاء الشمري
شدد مصدر مقرب من المرجعية الدينية على ان الحوزة العلمية لا تتعامل مع مصطلح تنصيب المرجعية الدينية لكن لها مقاييس ورؤى خاصة لاختيار المجتهد الاعلى مشيرا الى انه لا يجوز للمجتهد ان يتبع لنظام سياسي وانما يتبع لنظام فقهي خاص .
وقال المصدر لـ«الجورنال نيوز» ان ” المرجع المجتهد يجب ان يكون جامعا للشرائط وان يكون فقيها عادلا ولا يمكن لايران او غيرها تنصيب خلف للمرجع الاعلى ”
مبينا ان ” الحوزة العلمية لا يوجد لديها مصطلح تنصيب وانما تتبع مقاييس ولديها رؤى خاصة في اختيار المجتهد الاعلى الذي لا يجوز ان يتبع لنظام سياسي وانما يتبع لنظام فقهي خاص ”
مشددا على ان ” السعودية تحاول بث هذه الشائعات لادخال ايران في الوضع الهستيري المهتز للمنطقة الذي خلقته السعودية بتدخلها في شؤون الدول المجاورة ”
مشيرا الى ان ” ايران لا يوجد لديها مصطلح تنصيب ولي امر المسلمين والخامنئي منصب بالولاية العامة باعتبار رؤى السيد الخميني والسيد الخامنئي تتوحد في الولاية العامة لكنهم لا يجبرون المواطنين على اتباع هذه الولاية والدليل ان علماء قم فيهم من يتبع الولاية العامة وفيهم من لا يتبعها ”
واكد المصدر ان ” الجانب الايراني المتمثل بالسيد الخامنئي ينظر الى السيد السيستاني بعين الاحترام والتقدير باعتباره مرجعا دينيا عراقيا للمسلمين في العالم “مضيفا ان ” السيد الخامنئي يعلم ان الشعب العراقي ملتف حول السيد السيستاني ويقدر هذا الوضع وعندما اعلن السيستاني عن فتوى الجهاد الكفائي اعتبر الخامنئي الفتوى قرارا صائبا على الرغم من ان السيد السيستاني لا ينادي بالولاية العامة والخامنئي ينادي بها ”
من جانب، اخر اكد عضو مجلس محافظة النجف علي الشمري ان الاحزاب المتنفذة في النجف تسيطر على جميع دوائر الدولة في المحافظة وتسخّر امكانات هذه الدوائر لخدمتها في الدعاية الانتخابية المبكرة .
وقال الشمري لـ«الجورنال نيوز» ان ” ما يسبق الازمة المالية في الدورات السابقة كانت تستغل موارد المحافظة المخصصة للمشاريع والتعيينات والعقود من قبل الاحزاب المتنفذة لخدمتهم انتخابيا ”
مضيفا ان ” الازمة المالية منعت من وصول مبالغ الموازنة الى المحافظة منذ عام 2015 ولهذا تعتمد الاحزاب اليوم على مديري دوائر الدولة التابعين الى حزب معين لتسخير امكانات الدائرة في خدمة الدعاية الانتخابية للحزب ”
مشيرا الى ان ” الحزب يمكن ان يستفيد من نقل موظفين من مكان الى اخر في الدائرة الواحدة وفق ما يرغب به الموظف وليس وفق متطلبات العمل كما يمكن تسخير عجلات الدائرة لخدمة الحزب فضلا عن تسهيل اجراءات المعاملات داخل الدائرة وفق توصية يحصل عليها من الحزب الفلاني ”
الى ذلك، اكدت عضو مجلس محافظة النجف زينب العلوي ان النجف مع ان يكون المقاتل في الحشد الشعبي له راتب ومخصصات شأنه شأن الجندي العراقي وفق ما يضمن حقوقه .
وقالت العلوي لـ«الجورنال نيوز» ان ” الحشد الشعبي مؤسسة امنية حازت على ثقة الشعب العراقي والقائد العام للقوات المسلحة ولذلك لأفرادها حقوق على الحكومة منحها لهم ”
ودعت العلوي الى ان ” يكون الحشد الشعبي منضبط انضباط الجيش العراقي بمرجعيته وهو القائد العام للقوات المسلحة ولا يتسلم اوامره من غيره ”
وشددت على ان ” الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية يتم الصرف عليها من الموازنة العامة لذلك يجب ان يكون ضمن نطاق الدولة العراقية ”

مقالات ذات صله