المحكمة الاتحادية تقرر انتخاب ثلاثة خبراء لحسم طعن الحكومة بموازنة 2017

قررت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، انتخاب خبراء في دعوى طعن الحكومة ببعض مواد وفقرات الموازنة الاتحادية للعام 2017.
وقال بيان للمحكمة ، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها امس برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع اعضائها ونظرت عددا من الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها”.
وأضاف البيان، أن “الدعوى الأولى تعلقت بالطعن بثلاثة وعشرون مادة من قانون الموازنة العامة للعام 2017 وقدم الطعن من رئيس مجلس الوزراء، اضافة إلى وظيفته ضد رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته حيث قررت المحكمة انتخاب ثلاثة خبراء في مجال الموازنات لتقديم تقريرهم بخصوص الجوانب المالية”.
وتابع، أن “تقرير الخبراء سيتضمن تشخيص المناقلة أو الاضافات، وهل اضافة اعباء مالية على الموازنة غير ظاهرة في بنودها ولكنها ستظهر بعد التطبيق”، مبينا أن “التقرير سيجيب ايضاً عن امكانية انقاص تلك التعديلات أو الاضافات من موارد الموازنة، وهل أن المدعي عليه اضافة لوظيفته قد تجاوز صلاحياته الدستورية؟”.
وأشار إلى، أن “الخبراء من مهامهم بيان كل مناقلة أو اضافة وتأثير ذلك على سقف الموازنة”، متابعاً ان “الجلسة تم تأجيلها إلى الخامس من الشهر المقبل لغرض تقديم الخبراء تقريرهم”.
وبين، أن “المحكمة ردت دعويين للطعن باستجواب وزير التجارة بالوكالة ووزير التخطيط كون اجراءات الاستجواب الشكلية مستوفية لشروطها الدستورية، أما تقييم الوقائع فهو من اختصاص مجلس النواب”.
ونوه البيان، إلى “تأجيل النظر في دعوى استجواب وزير الزراعة حتى الخامس من الشهر المقبل لتمكين وكيل المدعي عليه رئيس مجلس النواب اضافة إلى وظيفته لتبليغ المدعي وزير الزراعة بمستندات الاستجواب وفق ما افتت به المحكمة الاتحادية العليا بوجوب تبليغ الوزير المستجوب باسئلة الاستجواب واسانيدها”.

مقالات ذات صله