المحكمة الاتحادية تدخل العبادي والبارزاني أطرافا لحسم قضية تصدير نفط كردستان

بغداد – الجورنال نيوز

نظرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، دعوى للطعن بقضية تصدير إقليم كردستان النفط مباشرة، لافتة الى إدخال رئيس مجلس الوزراء الاتحادي وزير المالية الاتحادي ورئيس الوزراء في إقليم كردستان إضافة لوظائفهم أشخاصا ثالثة في الدعوى للوقوف منهم عما يلزم لحسمها، عازية السبب الى أن الدعوى ذات جنبة دستورية وسياسية ومالية.

وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك خلال بيان تلقته «الجورنال نيوز»، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها، اليوم، برئاسة القاضي مدحت المحمود، وحضور جميع الأعضاء، ونظرت دعوى أقامها وزير النفط الاتحادي إضافة لوظيفته، ضد وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان إضافة لوظيفته”.

وأضاف أن “أطراف الدعوى حضروا إلى الجلسة التي شهدت طلب المدعي إصدار حكم يتضمن إيقاف تصدير النفط مباشرة من إقليم كردستان إلى خارج العراق، وإعادة المبالغ التي بيع بها في السابق، لأن النفط ملك للشعب العراقي بأكمله”، مبينا أن “المرافعة جرى تأجيلها ليوم 6 ايار المقبل لغرض اتاحة الوقت القانوني لكل الاطراف بابداء ما لديهم أجلت المرافعة إلى يوم 6 ايار المقبل”.

يذكر أن حكومة إقليم كردستان أعلنت في تموز 2015، عن إستقلالها في بيع نفط الإقليم دون الرجوع إلى الحكومة الإتحادية في بغداد، مشيرة إلى أن عائدات النفط سوتحول بصورة مباشرة إلى وزارة المالية والإقتصاد في حكومة الإقليم، الأمر الذي عارضته بشدة الحكومة الاتحادية.

 

مقالات ذات صله