الكشف عن امتيازات للبرلمان السابق بقانون تم تشريعه دون نشره رسميا

بغداد – الجورنال

كشف الخبير القانوني طارق حرب، الخميس، عن امتيازات للبرلمان السابق بقانون تم تشريعه قبل اشهر ولم يتم نشره في الجريدة الرسمية الا في يوم ١٦ تموز ٢٠١٨.

وقال حرب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انه ” تم في العدد رقم 4499 لجريدة الوقائع العراقية الرسمية نشر قانون مجلس النواب الجديد بالرقم ١٣ لسنة ٢٠١٨ وهو قانون لم يتم ذكر اي شيء عنه عند دراسته وعند اعداده وعند مناقشته وعند تشريعه، حيث كانت الامور سرية ولم يتول مجلس النواب اصداره اي تحديد تاريخ اصداره في زمن عمله قبل الانتخابات وانما حددت المادة ٧٣ من هذا القانون ان تاريخ صدوره هو الاول من تموز عام 2018، اي بعد انتهاء عمل مجلس النواب وبعد اجراء الانتخابات”، مبينا ان “اختيار موعد الاول من تموز لتشريعه كي لا يتأثر موقف اعضاء المجلس بالانتخابات من هذا القانون”.

واضاف حرب انه “تم وفق هذا القانون جعل خدمة عضو مجلس النواب ١٥ سنة بصرف النظر عن مدة خدمته وهذا يخالف قانون التقاعد الذي يشترط ان تكون هناك ١٥ سنة خدمة فعلية للحصول على الراتب التقاعدي”.

واوضح انه “من ضمن الامتيازات في هذا القانون انه قد خالف احكام قانون التقاعد والذي يعزز صرف الحقوق التقاعدية عند بلوغ ٥٠ سنة، في حين ان قانون البرلمان الجديد يقرر صرف نصف الحقوق التقاعدية حتى ولو لم يبلغ هذا العمر اما اذا بلغ هذا العمر فانه يستحق الحقوق التقاعدية كاملة ومعنى ذلك ان النائب افضل من المتقاعد العادي”.

واشار حرب الى ان “المادة ٨ من القانون الجديد تقرر اعطاء الرغبة للنائب في العودة الى وظيفته خلافا للقاعدة العامة التي تشترط وجود درجة وتخصيص مالي، فالنائب بموجب هذا القانون يعود الى الوظيفة حتى ولو لم تكن هنالك درجة او لم يكن هنالك تخصيص مالي”.

وتابع ان “المادة السادسة اعطت النائب حق التقاضي امام الهيئات القضائية واعطته المادة ١٥ حق اصدار كتب لجميع الجهات في الدولة خلافا للقاعدة العامة في البرلمانات وهو ان الكتب والمراسلات البرلمانية تكون عن طريق مكتب رئاسة مجلس النواب وليس لكل نائب مكتب ومراسلات كما انه توسع بالصلاحيات بشكل كبير”.

ودعا حرب “رئاسة الوزراء او الجهات ذات العلاقة الى اقامة الدعوى امام المحكمة الاتحادية العليا لابطال الاحكام المالية الواردة في القانون لعدم اخذ راي الحكومة في ذلك ولان مجلس الوزراء لم يتول اعداد هذا القانون”.

مقالات ذات صله