القواعد العسكرية توفر مطاراً لكل محافظة من دون تكاليف

بغداد- الجورنال

أكد وزير النقل كاظم فنجان الحمامي، أن وزارته تعكف على ان يكون في كل محافظة عراقية مطار لتنعم المحافظات العراقية بخيراتها.

وقال الحمامي أثناء وضع حجر الاساس لمطار الكوت المدني في محافظة واسط٬ إن المطار انشئ لفائدة ابناء المحافظة وستكون ايراداته لهم بعد ترميم المدرج وتأهيله ليكون قادراً على استقبال الطائرات ليلا ونهارا، مشيراً إلى أن لجنة وزارية برئاسة المدير العام للطيران المدني حسين محسن زارت المطار واطلعت ميدانيا على حيثياته، وجرى الاتفاق مع المحافظة على وضع حجر الاساس للشروع بمراحل انجازه، بالتنسيق مع وزارة الدفاع لاستخدام قاعدة الكوت الجوية مدنياً الى جانب الاستخدام العسكري مع ضمان استيفاء معايير سلامة الطيران وموافقة سلطة الطيران المدني.

وقال المكتب الاعلامي لوزراة النقل، في تصريح رسمي خص به (الجورنال) اننا “نمتلك الارضية المناسبة لأغلب المحافظات التي توجد فيها مطارات عسكرية ، والوزارة  تحرص على ان تحولها الى مطارات مدنية وبلا تكاليف مالية وبخطة عمل  منسقة مع وزارة التخطيط والوزارات الساندة من مجالس المحافظات”.

واضاف ان “الوزراة استحصلت جميع الموافقات من قبل رئاسة الوزراء وخطوتنا  بدأت بمطار الكوت الذي تم وضع حجره الاساس وسبقه عقد اجتماع مجلس الوزراء في محافظة واسط وقرار العبادي انشاء مطار  في المحافظة،  وتم توقيع بروتوكول مع وزارة الدفاع وتحويل القاعدة العسكرية في الكوت الى مطار مدني”،  لافتا النظر الى ان “الخطوة القادمة هي مطار البديرة في محافظة ميسان ومطار كركوك”.

وتابع ان “وزارة النقل تعمل ضمن خطة لا تكلف الدولة اموالا لعمل المطارات وبامكانات بسيطة وبلا قروض من الدول المانحة وقد بدأنا تاهيل القواعد العسكرية وتحويلها الى مطارات مدنية و وبخطة لاحقة العمل ضمن التشغيل المشترك بين الحكومة والمستثمرين اي ان المحافظة ووزارة النقل تأخذ مستحقاتها المالية من المطارات من دون ان تصرف اموالا”.

واشار إلى  ان “وزراة النقل بصدد استقبال الشركات الاجنبية المتقدمة  لتأهيل وبناء المطارات في خطوات مستقبلية وهذا منوط بلجنة العطاءات والاستثمارات”، لافتا النظر الى ان “جميع الدول تملك عدة مطارات لتخفيف الزخم عن المطارات الرئيسية وهناك جدوى اقتصادية يستفيد منها المواطن والدولة وادخال للايرادات غير النفط  للموزانة الاتحادية”.

يذكر أن قاعدة الكوت الجوية التي يقام عليها مطار الكوت المدني، انشئت في سبعينات القرن الماضي.

وافتتح مطار الناصرية الدولي خلال حفل افتتاح كبير اقيم، الشهر الماضي، في حين هبطت اول طائرة محلية فيه تابعة للخطوط الجوية العراقية، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة ومسؤولي حكومة ذي قار المحلية الذين اكدوا ان المطار يتمتع بالكثير من الامكانيات كالبنى التحتية والمدرج والقاعات، مشيرين إلى حاجة المحافظة الى منفذ جوي لتحريك عجلة السياحة والاستثمار خصوصا بعد ضم مناطق الاهوار والآثار الى لائحة التراث العالمي.

وفي حين واجه افتتاح مطار الناصرية الدولي، موجة من الانتفادات التي قللت من اهميته وانتقدت ظروف افتتاحه، أكد عضو في مجلس محافظة ذي قار رجاح مطرود، أن مطار الناصرية يقارب مطار بغداد الدولي من حيث المواصفات، مبينا أنه افضل من مطاري البصرة والنجف.

وقال مطرود، ان “المشكلة الازلية كانت لمطار الناصرية المدني هي الموافقات الرسمية، والان وبعد وضع الحلول والحصول عليها نؤكد ان طريق الالف ميل يبدأ بميل واحد، في عملية ادخال جميع الخدمات الى المطار”.

واكد ان “الخبراء الفنيين بينوا ان مدرج مطار الناصرية وبرج المراقبة فيه هما افضل مما موجود في مطاري النجف والبصرة”، مبينا ان “المطار يقارب مطار بغداد الدولي من حيث المواصفات الفنية”.

واشار الى ان “هناك صالة مؤقتة تم تأسيسها للمسافرين, لحين اكمال العمل بالصالة الاساسية للمطار والتي بلغ العمل فيها بنسب انجاز متقدمة”.

وكان رئيس مجلس محافظة ذي قار، حميد الغزي قد اعلن، في وقت سابق، ان الحكومة الاتحادية اشترطت على المحافظة عدم المطالبة بدرجات تعيين لمطار الناصرية المدني، بسبب الازمة المالية التي تمر بها البلاد، لافتاً الانتباه الى ان المطار سيفتتح خطوط نقل من الناصرية إلى السليمانية، وبغداد، واربيل.

إلى ذلك أصدرت وزارة النقل بياناً، أعلنت فيه امر وزير النقل كاظم فنجان الحمامي “بايقاف عمل الطيار مازن فخري لتأخيره رحلة شركة الخطوط الجوية العراقية المرقمة 920 والمتجهة من مدينة السليمانية الى مدينة بغداد لاكثر من ثلاث ساعات، وتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة دوافع التأخير وذلك لتعطيله مصالح المواطنين وتسببه بخسارة شركة الخطوط الجوية العراقية اكثر من 5 الاف دولار، مشيرة إلى  أن هذا الاجراء يأتي للحفاظ على سمعة واسم الشركة ولضبط التوقيتات وعدم تفضيل المصلحة الشخصية على مصلحة المسافرين، وندعو جميع طياري الشركة الى الالتزام بجميع الضوابط والتعليمات والاجراءات الدولية من اجل استيفاء شروط السلامة والامان”.

 

 

 

مقالات ذات صله