القانونية النيابية تؤكد استحالة قبول طلب العفو عن سلطان هاشم

الجورنال – بغداد

عدّ عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد  طلب العفو عن وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم انه “دعاية انتخابية ”

وقال سعيد في تصريح صحافي  إن ” سلطان  هاشم محكوم بجرائم ابادة بشرية حين كان وزير دفاع وبإدانة دامغة”، موضحا ان “العفو العام والخاص يتطلب تنازل الطرف المشتكي وهم عشرات الالاف وخضوع الموضوع الى تدخلات سياسية بهذا الشكل فيه غبن كثير لهؤلاء الضحايا”.

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد أعلن يوم الخميس عن التماس ذوي هاشم استصدار عفو خاص له نظرا لما يمر به من أوضاع وظروف صحية، كاشفا عن مفاتحة الجهات المعنية بهذا الشأن.

ووجه الجبوري طلبا رسميا الى رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة المحكمة الاتحادية، ومجلس القضاء الأعلى لاستصدار عفو خاص لهاشم وزير الدفاع الأسبق للعراق في عهد صدام حسين.

يذكر ان حكم الاعدام قد صدر بحق هشام بعد ادانته بالمشاركة في حملة الانفال في نهاية الثمانينات، قتل فيها الالاف من الكورد  كما استخدمت الاسلحة الكيماوية ضد سكان حلبجة.

مقالات ذات صله