الصناعات الكيمياوية تفاجئ الجميع وتحقق نسبة مبيعات مرتفعة

بغداد – الجورنال
حققت شركة الفرات العامة للصناعات الكيماوية والمبيدات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، نسب تطور مرتفعة في مبيعاتها خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقال المدير العام للشركة على الشمري في بيان صحفي إن “الشركة حققت نسب مبيعات مرتفعة مقارنة بما هو متحقق خلال المدة المماثلة من الأعوام السابقة، مبينا ان “حجم مبيعات الشركة من مادة حامض الكبريتيك المركز تضاعف خلال عام 2017 ليصل الى 3379 طن مقابل 1255 طن خلال عام 2015 وبنسبة تطور بلغت 169 %”.

واوضح الشمري، إن “الكمية التي تم تسويقها من هذه المادة خلال عام 2017 تضاعفت عما كانت عليه خلال عام 2016, في حين تضاعف حجم مبيعات الشركة من مادة حامض الكبريتيك المخفف خلال العام الحالي ليصل الى 871 طن مقابل 305 طن في العام 2015 وبنسبة تطور بلغت 186%”.

واضاف، إن “نسبة التطور في حجم المبيعات من مادة حامض الكبريتيك المركز مقارنة بالنصف الاول من العام الماضي 2016 وصلت الى 50 %”، لافتاً النظر الى ان “نسب التطور المتحققة في حجم المبيعات جاءت نتيجة للسياسة التسويقية المرنه في كسب ثقة الزبائن والجهات المستفيدة اضافة الى الجهود التي يبذلها منتسبو قسم التسويق ولجنتا المسح والترويج عن المنتج في استقراء واقع الاسواق بشكل دوري”.

يذكر ان وزارة الصناعة والمعادن قررت منع استيراد مادة كيمياوية حمضية لأسباب أمنية.

وذكر بيان للوزارة ، انه تم إيقاف منح الموافقات الاستيرادية لمادة (حامض الكبريتيك المركز) ابتداءً من الأول من تموز الجاري.

وارجعت الوزارة اسباب منع الاستيراد الى تسهيل السيطرة الأمنية على تدوال هذه المادة الخطرة والقضاء على منافسة المنتجات الاجنبية لكون شركة الفرات لديها الإمكانية في تغطية الحاجة المحلية من هذه المادة بنسبة 100%”.

وأكد المدير العام لشركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية والمبيدات علي قاسم كاظم الشمري، أن “الشركة لديها الاستعداد الكامل في تغطية الحاجة المحلية للبلد وانها نجحت في بلوغ الهدف المرسوم وهو ان ما يتم انتاجه يتم تسويقه بالكامل”.

وكانت وكالة “رويترز” ذكرت أن “العراق وقع اتفاقا بقيمة 11 مليار دولار مع رويال داتش شل لاقامة مجمع نبراس للبتروكيماويات في البصرة”.

يشار الى ان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة السابق حسين الشهرستاني اكد، في العام قبل الماضي، انه وقع مذكرات تفاهم ستجعل من العراق مركزا عالميا لإنتاج البتروكيمياويات.

وفي الشأن ذاته اكد وزير الصناعة والمعادن نصير العيساوي، ان مجمع نبراس للبتروكيماويات في البصرة سيجعل العراق اكبر منتج للبتروكيماويات في الشرق الاوسط.

وقال العيساوي في مؤتمر صحافي إن “مجمع نبراس للبتروكيماويات سيجعل العراق أكبر منتج للبتروكيماويات في الشرق الأوسط”.

واعلنت وزارة الصناعة، في وقت سابق ان ارباح مشروع البتروكيمياويات سيبلغ 110 مليارات دولار، وفي الوقت الذي اشارت الى انه سيوفر 50 الف فرصة عمل، اكدت ان محافظة البصرة ستكون الحاضنة للصناعات البلاستيكية.

وقال وكيل الوزارة عادل محسن في حديث لـه على هامش توقيع العقد ان “المشروع الذي تم توقيعه بين وزارة الصناعة كشركة حكومية وبين شركة شل العالمية سيكون فيه الربح سنويا اكثر من مليار دولار في حين ستصل هذه الارباح خلال مدة عمل المشروع ما بين 70 الى 110 مليارات دولار”، مبينا ان “المشروع سيكون رابع اكبر مشروع بالعالم”.

وأضاف محسن ان “المشروع الذي سيتم تنفيذه خلال خمس سنوات سيكون كمية الانتاج فيه اكثر من مليون و800 طن سنويا”، لافتاً النظر الى ان “المشروع سيشغل ما بين 10-30 الف شخص مع الانشاء وأكثر من 50 الف شخص من الصناعات التحويلية الاخرى” .

وأكد محسن ان “محافظة البصرة ستكون حاضنة للصناعات البلاستيكية من انابيب وأقمشة كالبولستر”، مشيراً الى ان “الشركات العالمية لديها رغبة في العمل في العراق وان هناك شركات عالمية سنوقع عقودا معها خلال المدة المقبلة لإنشاء مشاريع بتروكيمياويات واسمدة في البصرة ومحافظات عراقية اخرى”.

وبين الناطق الرسمي لوزارة الصناعة عبد الواحد الشمري في تصريح صحفي انه “على الرغم من صدور قرارات عليا من الأمانة العامة لرئاسة الوزراء ومجلس الوزراء تجبر جميع وزارات الدولة بالتعامل المباشر مع وزارة الصناعة والمعادن في شراء المنتجات الوطنية والمنتوج الوطني، لكن حتى هذه اللحظة لم نرَ أن هذا القرار يفعّل بشكل جيد”.

وأضاف أن “لدينا انتاجاً حربياً يخص عمل وزارتي الداخلية وصناعات مدنية يمكن ان تسد حاجة وزارات الكهرباء والصحة الا ان كل ذك متوقف بسبب غياب الرؤية الحقيقية لدعم الصناعة العراقية”.

وذكر الشمري “بعد قرار دمج شركات وزارة الصناعة وتقليصها إلى (32) شركة أصبحت متخصصة في المجالات والقطاعات الإنتاجية كافة”.

وأعرب عن أسفه لـ “توقف الكثير من الشركات في الوقت الحاضر لعدم وجود عقود حقيقية وفي الوقت نفسه اكتظاظ الأسواق العراقية بمختلف البضائع والسلع من مختلف المناشئ وبأسعار رخيصة ولا تنافس المنتوج الوطني”.

مقالات ذات صله